دشن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة أخيم شتاينر بفندق الرتزكارلتون ظهر أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011)، برنامج مراقبة جودة الهواء المباشر من المصادر الثابتة.

وستتم مراقبة المصانع والمؤسسات مباشرة عن طريق وضع مجسات في الأنابيب التي تنفث الغازات، لتتم مراقبتها مباشرة عن طريق الحاسب الآلي في مقر الهيئة، وبذلك تتم معرفة نسب الغازات الصادرة من كل مصنع ومنشأة على حدة، علماً بأن هذا المشروع يمكن أن يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وإن لم يكن كذلك، فهو حتماً الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.

وقال مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة عادل الزياني، على هامش احتفالية التدشين، إن المشروع «يعد خطوة إيجابية متقدمة على صعيد تحسين مستوى السلامة البيئية في البلاد، وخصوصاً ذات العلاقة بالمصانع والانبعاثات الواردة منها، حيث ترتب سابقاً الكثير من المشكلات والشكاوى بسبب انتشار لغازات كثيفة بالمناطق السكنية القريبة من المصانع».

وذكر الزياني أن «الهيئة قامت بتجربة المشروع في مصنعين ضخمين منذ أسبوعين، وهما شركة الخليج للاستثمارات الصناعية، وشركة البحرين للصناعات البتروكيماوية (البتروكيماويات)، حيث جاءت النتائج بالنجاح والفاعلية»، مبيناً أن «المشروع سيعمم إلزامياً على كل المصانع والمؤسسات في البحرين، والبالغ عددها حتى الآن نحو 67 مصنعاً ومؤسسة و5 محطات لإنتاج الكهرباء والماء، على أن تنضم للمشروع بصورة كلية خلال فترة الستة شهور المقبلة».

وذكر مدير عام الهيئة أن كلفة المشروع تصل إلى نحو 300 ألف دينار، وبدعم مباشر من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) التي تكفلت بجميع أمور خدمات الاتصال والإنترنت، موضحاً أن «الشركات والمصانع ستتكفل بتكاليف أجهزة المجسات، على أن تُعنى الهيئة بأمور ربط الشبكة العامة الخارجية للمجسات».

وقال الزياني: «إن المجسات المثبتة على أنابيب نفث الغازات ستعطي نتائج دورية طوال كل 15 دقيقة لمركز الرصد والمتابعة الخاص في الهيئة، ويشمل كل أنواع ملوثات الهواء وأصنافها»، مبيناً أن أي اختلاف في مستوى جودة الهواء ونقاوته ستكون مرصودة لدى الهيئة، ما يعني أنه سيكون من السهل تحديد المصانع المخالفة والمتسببة في انبعاثات فوق المستوى المسموح أو الممنوع».

وفي رده على سؤال بشأن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في حال رصدت مخالفات في انبعاثات الغازات من أحد المصانع بواسطة المجسات، أكد المدير العام «اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي تشمل إعطاء الإنذارات ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة في حال عدم الاستجابة الأولية»، مشدداً على أن «القراءات ستكون بشكل دقيق، وفي حال وجود أي نتائج فوق العادة ستتم إعادة تحليلها للتأكد من المصداقية، على أن تنشر تقارير هذه المجسات والمشروع بصورة دورية».