أكد رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس النواب رئيس كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل أن الكتلة قد تتجه «لتشكيل لجنة تحقيق أو استجواب في حال لم يقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إجابات واضحة وخطوات عملية لإعادة كل ما تم التعدي عليه من أملاك الدولة».

وعن موقف كتلة الوفاق من موازنة وزارة الإسكان قال خليل: «إن المبالغ المقترحة لمشاريع وزارة الإسكان مرفوضة وهناك توجه في اللجنة المالية والكتل لتحديد موازنة كبيرة تتناسب مع حاجات المواطنين في المحافظات الخمس بحسب الأقدمية».

وقدم خليل في حوار مع «الوسط» تطميناته، موضحاً أن هناك توافقاً بين الكتل على بقاء واستمرار علاوة الغلاء في الموازنة الجديدة .وقال: «سنحرص على بقاء هذه العلاوة في الموازنة الجديدة، بل هناك تفكير جدّي في اللجنة لمراجعتها وتحسين معاييرها».

وأوضح أن «لو تم الحصول على قرض الـ 400 مليون دينار في السنتين الماضيتين وقامت وزارتا الإسكان والمالية بالإجراءات المطلوبة للحصول على القرض لتم بناء 14 ألف وحدة سكنية ولكن ما حصل أن الحكومة اقترضت 400 مليون دينار وسلمتها على الفور لشركة طيران الخليج».

وقال: «إن القبضة الأمنية لا تولد حلاً وإنما تعقد الأمور وتدفع المزيد من التأزيم والمطلوب في هذا الوقت إجراءات شجاعة بإطلاق سراح المعتقلين وفتح الباب لحوار جاد ومنتج مع جميع أطراف المجتمع وقواه ورموزه وعودة الاستقرار لهذا البلد». وفيما يلي نص الحوار:

لعل آخر التصريحات التي حملها وزير الإسكان أن إجراءات ترسية المناقصات تنتهي قبل نهاية مارس/ آذار 2011، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لبناء 4200 وحدة سكنية في المدينة الشمالية والبحير واللوزي.... في ظل تصريحات لكم عن عدم وجود موازنة لتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص.... ما هي الصورة الحقيقية للمعضلة الإسكانية؟

- يجب الاعتراف بأن هناك أزمة إسكانية تراكمت عبر سنوات حتى وصل اليوم عدد الطلبات إلى 54 ألف طلب إسكاني مدرج على قوائم الانتظار وما نسمع عنه اليوم في الصحافة من مشاريع في تقديري ما هي إلا مجرد كلام وشعارات تفتقد إلى الخطط العملية والموازنات المطلوبة... دعني أتحدث بلغة الأرقام... ما هو أمامي في الموازنة الجديدة 2011 - 2012 في موازنة المشاريع الإسكانية هو 120 مليوناً في 2011 و120 أخرى في 2012 وإذا طرحنا منها المبالغ المخصصة للقروض الإسكانية يبقى فقط 73 مليون فقط للمشاريع وهي لا تكفي إلا لبناء نحو 2000 وحده سكنية في كل سنة من السنتين الماليتين، والكلام الذي يبتعد في عن هذه الحقيقة هو كلام غير صحيح وغير دقيق ولا يلامس الأزمة الإسكانية، الموازنة المرصودة للمشاريع الإسكانية غير كافية للتعاطي الجدي مع المعضلة الإسكانية وهو ما يعد فشلاً ذريعاً للحكومة في هذا الموضوع... في الموازنة السابقة كان هناك مبلغ 20 مليوناً خصص لوزارة الإسكان من أجل اقتراض نحو 400 مليون دينار للسنتين الماضيتين ولو تم الحصول على القرض وقامت وزارتا الإسكان والمالية بالإجراءات المطلوبة للحصول على القرض لتم بناء 14 ألف وحدة سكنية وهذا سيعطي خطوة كبيرة في سياق التعاطي الجدي مع المشكلة إلا أن ما حصل كان مخيباً للآمال... إذ قامت الحكومة باقتراض 400 مليون دينار وسلمتها على الفور لشركة طيران الخليج من دون أن تفكر في آلام الناس والضغوط الاجتماعية جرّاء تفاقم الأزمة الإسكانية وخصوصاً أن المواطن البحريني ينتظر أكثر من 15 سنة للمشاريع الإسكانية، وسؤالنا للحكومة أيهما أهم معالجة الأزمة الإسكانية أم ضخ مبلغ كبير لشركة واحدة؟.

نحن قلنا في بداية مناقشة الموازنة إن المبالغ المقترحة لمشاريع وزارة الإسكان مرفوضة وهناك توجه في اللجنة المالية والكتل لتحديد موازنة كبيرة تتناسب مع حاجات المواطنين في المحافظات الخمس بحسب الأقدمية، وهناك إجراءات وأدوات نيابية منها لجنة تحقيق في هذا المجال.

لا يمكن السكوت عن هذا الملف ولو كانت الحكومة جادة لحل المشكلة لأبدت جدية أكبر ولاسيما أن وزارة الإسكان قامت بقرار حكومي ببناء 744 وحدة سكنية بقيمة 56 مليون دينار في وادي السيل للعسكريين في فترة قياسية (سنتين)... فلماذا يصدر قرار في هذا الاتجاه للعسكريين بينما بقية المواطنين على قائمة الانتظار؟

هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه من جهة أخرى مشكلة البيوت الآيلة للسقوط؛ فالمشروع الذي بدأ في مارس/ آذار 2010 وينتهي في مارس 2012 لبناء 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع البيوت الآيلة بقيمة 42 مليون دينار؛ تشكل فيه البيوت المستفيدة (1000 منزل آيل) يشكل مجرد ثلث البيوت التي تمت الموافقة على إدراجها في قائمة المشروع، فعدد البيوت الفعلية الآيلة للسقوط في العاصمة وصل إلى 913 بيتاً بينما أدرج منها منها مجرد 228 بيتاً ورحل الباقي وعددها 685 بيتاً إلى أجل غير مسمى، وفي الشمالية لدينا 1928 بيتاً آيلاً أدرج منها في المشروع 160 منزلاً فقط والباقي على قائمة الانتظار... فهل من المعقول من حكومة تدعي الجدية في معالجة موضوع البيوت الآيلة للسقوط أن تتقدم بمشروع لبناء ألف في سنتين وتترك الثلثين على قائمة الانتظار والتي تصل إلى نحو 3 آلاف منزل آيل للسقوط قد يسقط على أهله في أية لحظة؟.... لا يوجد مع الأسف قرار منطقي يتناسب مع هذه الأزمة.

هناك تصريحات من كتلة الوفاق تتحدث عن إجراءات ماضية لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الإسكان... أين موقع قضية أملاك الدولة من دائرة اهتمامكم؟

- في الفصل التشريعي السابق شكلنا لجنة تحقيق عن «أملاك الدولة» وخرجنا بتقرير موثق يفيد بأن هناك أكثر من 65 كيلومتراً مربعاً تم التعدي عليها أو سرقتها أو هبتها لشركات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 15 مليار دينار... فماذا فعلت الحكومة إزاء هذا التقرير والحقائق المثبتة؟ قامت بتشكيل لجنة حكومية في أبريل/ نيسان 2010 وخرجت بتقرير إنشائي مهلهل يفتقد للموضوعية والصدقية، بل إن الحكومة لم تلبِ ولم تنفّذ حتى التوصيات التي اعترفت بها الحكومة في تقريرها، ومنها أن نصف المساحة (35 كيلومتراً) غرب المدينة الشمالية التي اعترفت بالتعدي عليها وطالبت بتجميد العمل على هذه العقارات؟ بل إن الفضيحة الكبرى في هذا الملف أن هناك عقارات خصصت لمدارس تعليمية في قرى السنابس والماحوز وعالي شملها هذا التعدي. كما أن هناك عقارات خصصت لمشاريع إسكانية أيضاً تم التعدي عليها ووهبت لشركات تجارية وعقارية... ماذا يسمى كل هذا؟

لو كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد ومحاربته كان يمكن أن تتخذ قراراً شجاعاً بإعادة كل العقارات التي تم التعدي عليها. فكيف يمكن أن تجيب الحكومة على المواطن وهو ينتظر أكثر من 15 عاماً لمنزل صغير يأويه وأسرته بينما يتم توزيع الأراضي والهبات على المتنفذين... أما بخصوص موقفنا من الملف في هذا الفصل فقد قدمت سؤالاً لوزير العدل لمتابعة نتائج تقرير اللجنة الماضي؟ وطلب مهلة أسبوع للإجابة... وإذا لم يأتِ بإجابات واضحة وخطوات عملية لإعادة كل ما تم التعدي عليه فلا مناص من تشكيل لجنة تحقيق أو استجواب.

هل هناك تطمينات عن موضوع إدراج علاوة الغلاء في الموازنة الجديدة؟

- بكل تأكيد، علاوة الغلاء هي الحد الأدنى لمعالجة حالة الغلاء الفاحش وظروف المعيشة الصعبة التي تعصف بالأسر الفقيرة، فما تم رصده في الموازنة السابقة 50 مليوناً لكل سنة أمّن الاستقرار المعيشي لأكثر من 83 ألف أسرة بحرينية، وبالتالي سنحرص على بقاء هذه العلاوة في الموازنة الجديدة، بل هناك تفكير جدّي في اللجنة لمراجعتها وتحسين معاييرها، وفي الاجتماع الأخير للجنة المالية يوم الخميس الماضي (27 يناير/ كانون الثاني 2011) ذكرت وزيرة التنمية أن هناك 358 عائلة على قائمة الانتظار لأن موازنة صندوق الضمان الاجتماعي لا تكفي وبالتالي تحتاج على الأقل لثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من أجل أن تفي بهذا العدد، وهو ما يدل دلالة واضحة أن الموازنة لا تكفي لمعالجة حالة الفقر وتأمين الضمان الاجتماعي للشرائح الفقيرة.

هناك تحرك لكتلة المستقلين بدعم مشروع بقانون لزيادة الرواتب 30 في المئة... ما هو موقفكم من هذا التحرك؟

- فعلاً هناك تكتل نيابي داخل اللجنة يتحدث عن ضرورة إعادة النظر في رواتب الموظفين التي لم تتغير منذ 2008 حيث حصل الموظفون على زيادة طفيفة وهذا سيخضع للنقاش في الموازنة.

كثر الجدل في الآونة الأخيرة عن موضوع «الدعم الحكومي» على خلفية تسريبات تنصلت منها الحكومة مؤخراً تفيد بالتوجه لرفع أسعار المحروقات وإعادة توجيه الدعم الحكومي... ما موقفكم تحديداً من موضوع الدعم؟

- هناك خلط في الموضوع وسوء تخطيط... الحكومة أطلقت التصريحات تلو الأخرى من أجل إيقاف علاوة الغلاء للمواطن وقالت إنها تصرف أكثر من مليار و200 دينار مليون دينار على الدعم ولكن هل فعلاً يذهب هذا الدعم للمواطن؟

هناك قائمتان قدمتهما وزارة المالية؛ الأولى تتضمن 800 مليون دينار لدعم الغاز والمحروقات وبعد الاطلاع على هذه القائمة وجدنا أن هناك 600 مليون دينار يذهب للشركات بنسبة 75 في المئة... للشركات وليس للمواطن من خلال بيع الغاز بأسعار رمزية في حدود الدولار والنصف بينما كان من المفروض أن يباع بحسب كلام الحكومة بسعر 5 دولار. فالحكومة إذاً تخسر ما يعادل 600 مليون دينار سنوياً.

أما القائمة الثانية فهي قائمة «الإعانات» وقدرتها وزارة المالية بمبلغ 434 مليون دينار، ففيها خلط وخلل في المعايير، فهناك 44 مليون دينار للمواد الغذائية وهناك 250 مليون دينار لهيئة الكهرباء والماء على سبيل المثال... وهذه مسئوليات والتزامات للدولة تجاه المواطن فإذا كانت هذه تمثل دعماً فإذاً موازنة وزارتي الصحة والتربية والتعليم وبقية الوزارات الخدمية تشكل دعماً وليس التزاماً من الحكومة تجاه المواطن... هذا المفهوم مغلوط... هناك مثلاً 43 مليون دينار لجامعة البحرين و6 ملايين لكلية المعلمين و13 مليوناً للبوليتكنيك البحرين، فهل هذه تشكل دعماً أم التزامات؟

يجب أن ندرك أن المواطن هو صاحب الثروة والحكومة تقوم بإدارة هذه الثروة في توفير الخدمات المطلوبة للمواطن من صحة وتعليم وبنية تحتية.

إن موضوع الدعم يدلل على أن هناك أموالاً ما كانت تدار إدارة صحيحة، وأن الدعم يصل إلى شركات يفترض أنها تجارية تحقق أرباحاً من عملها وهو ما يسلط الضوء على فشل هذه الشركات الحكومية وسوء إدارتها التي أدت لخسارات مالية كبرى لا تعود على الخزينة بأي عائد بل ترهقها. فحلبة البحرين خسارتها فاقت رأس مالها على رغم الدعم الحكومي السخي وهي اليوم على محك الإفلاس.

وشركة طيران الخليج على رغم الدعم الحكومي مازالت تخّسر الدولة مليون دولار يومياً، بل إن الشركة الأم «ممتلكات» التي تعتبر الذراع الاستثماري للدولة وتحت مظلتها تعمل أكثر من 37 شركة تترنح بفعل الخسائر المتلاحقة... كثير من هذه الشركات الحكومية عوائدها لخزينة الدولة صفر.

ألا يشكل موضوع تحول بعض المؤسسات الحكومية إلى هيئات مأزقاً في عملكم الرقابي في البرلمان؟ كيف تحاسبون الهيئات؟ ولا وزير مسئولاً عن تقصيرها؟

- فعلاً هناك هروب من الدولة عن المحاسبة عبر تحويل بعض الوزارات إلى هيئات لا يخصص لها وزير يساءل، منها «البولتكنيك» و «جهاز الأمن الوطني» الذي تبلغ موازنته 18 مليون دينار في 2011 والرقم ذاته في 2012 وعندما طلبنا حضور جهاز الأمن الوطني لمناقشة هذه الموازنة رفض الحضور وتعلل بأنه لا يخضع للمحاسبة ولا يوجد وزير مسئول عنه، وأنه جهاز يتبع مجلس الوزراء وهذا الكلام مرفوض لسببين: الأول من حق اللجنة أن تستدعي أي طرف حكومي بحسب اللائحة الداخلية في المادة 36 و28 لمناقشته عن الموازنة المخصصة له، والسبب الثاني لا يجوز أن تكون هناك جهة لا تساءل وهي جهة تستهلك المال العام، وهو ما يتعارض مع المادة مع 33 من الدستور البند (ج) إذ لا توجد جهة لا تحاسب أو تساءل من قبل السلطة التشريعية إذا كنا نتحدث عن دستور وقانون ومؤسسات دستورية.

مادمنا نتحدث عن الجانب الأمني... دعني أسألك عن التطورات الأمنية... معروف أن المجتمعات لا يمكن أن تبني تنمية من دون توفير حالة أمنية مستقرة... ما هي ملاحظاتكم على موازنة الأمن؟

- لا أحد يعادي الأمن، وهو مطلب وطني وما من بلد إلا ويحتاج إلى جهاز أمني يدافع عن الوطن، ولكن موقفنا هو مع عدم ضخ ثلث الموازنة على حساب البنية التحتية، وأنا أقول لا لعسكرة الموازنة؛ فالملاحظ أن الأرقام المخصصة للجهات الأمنية بها تضخم في المصروفات المتكررة بشكل مطرد وسنوي؛ فشئون وزارة الدفاع موازنتها كانت في العام 2007 تبلغ 215 مليون دينار صعدت في 2008 إلى 236 مليوناً ثم إلى 284 مليوناً في 2009 ثم قفزت في العام 2011 إلى 330 مليوناً وفي 2012 إلى 358 مليوناً ونصف المليون دينار بنسبة زيادة 15 في المئة في 2011 و25 في المئة في 2012... فلماذا هذا التوسع في هذه المصروفات في حين أن الأمن الحقيقي هو الأمن الاجتماعي.

الملاحظة الأخرى أن مصروفات التسلح هي مصروفات لا يتم الكشف عنها ولا ترصد في الموازنة، ففي موازنة 2008 لم يدرج رقم للتسلح، ولكن هناك رقماً ظهر في الحساب الختامي وهو 70 مليون دينار وحتى في 2009 لم يدرج في الموازنة ولكنه ظهر في الحساب الختامي بمبلغ 72 مليون دينار. وهذه مخالفة صريحة للمادة الدستورية 110.

في تقديري - بعد هذه المخالفة - أن هذا الرقم متواضع ولا يعكس الحقيقة، فالدوريات المتخصصة تتحدث 700 مليون دولار (265 مليون دينار) للتسلح سنوياً.

ألا تعتبر هذه الموازنات المخصصة للأمن معقولة قياساً بالدول الأخرى؟

- في تقديري، هذه فزاعة تستفيد منها بعض الجهات الموجودة في الحكومة من أجل الاستحواذ على الموازنات السنوية للدولة، فالبحرين بلد صغير ولا يتعرض لأي تهديد يتناسب مع كل هذا الإنفاق، وإن قصص محاولات قلب نظام الحكم هي شماعة يعلق عليها بعض الأطراف هذا الهوس في الإنفاق واستنزاف خزينة الدولة... ما هو موجود في البحرين هي مطالبات لدستور عقدي وتعديل للدوائر وإصلاح سياسي حقيقي يشارك فيه المواطن بصورة عملية وحقيقية في صناعة القرار... ولكن هناك أطرافاً في الحكم تخلط الأوراق عمداً من أجل إضاعة المطالب المحقة والإصلاح الحقيقي.

ومع الأسف فإن هذه الأطراف هي الأقوى في البلد، وهي التي تدفع البلد نحو المواجهة والتأزيم ولذلك من المؤسف أن يوجد في البحرين الآن أكثر من 500 معتقل منذ أغسطس/ آب 2010، بل إن هذه القبضة الأمنية لم تتورع عن اعتقال الأطفال فهناك نحو 70 طفلاً في مراكز الاعتقال وبعضهم حوكم والآخر مازال يتنقل من مركز شرطه لآخر، كما أن هناك في عمر الزهور تعرض لسلاح الشوزن ومنهم من يتلقى العلاج في المستشفيات فهل هؤلاء يهددون أمن الوطن واستقراره؟.

وحتى محاكمة مجموعة الـ 25 والذي قيل إنها تسعى لقلب نظام الحكم... منذ اليوم الأول شككنا في هذه الرواية لأنها تفتقد للصدقية فكيف لـ 23 فرداً أعزل بلا أسلحة أو معدات يفكرون بقلب نظام الحكم... واليوم تتضح الصورة أكثر فقد حضرنا جلسات المحاكمة وحتى اليوم لم يقدم دليل واحد يثبت إدانتهم بل حتى شهود الإثبات تقدموا بشهادات متناقضة وهم ضباط أمن.

وأنا أسأل: لماذا لاتزال جمعية حقوق الإنسان مغلقة؟ ولماذا يستمر حجب نشرات الجمعيات السياسية؟ هل يتناسب كل هذا مع حقوق الإنسان؟ وحرية التعبير التي يتحدث عنها بعض المسئولين؟... في تقديري هذا البلد صغير وعلى الدولة مسئولية كبرى في كبح جماح بعض الأطراف النافذة التي تحاول زج البلد في أتون الفتنة.

في تقديري أن القبضة الأمنية لا تولد حلاً وإنما تعقد الأمور وتدفع المزيد من التأزيم والمطلوب في هذا الوقت إجراءات شجاعة بإطلاق سراح المعتقلين وفتح باب حوار جاد ومنتج مع جميع أطراف المجتمع وقواه ورموزه وعودة الاستقرار لهذا البلد.