ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن على آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وامانة السر ناجي عبدالله متهمين (هندي وبنغالي)، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم 5 الاف دينار وابعادهم عن البلاد لتورطهم في قضية اتجار بالبشر ، كما امرت المحكمة بمصادرة المحررين المزورين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين انهما اتجرا بالبشر لفتاتان لم تبلغان الثامنة عشر من العمر، وتزوير محررات خاصة بالسفارة البنغلادشية، وهي استمارة الحصول على تأشيرة دخول إلى مملكة البحرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بحس ما اقتنعت بها المحكمة ، ان المتهمين اتفاقا وآخرون مجهولين بإحضار الفتاتان، لاستغلالهن كراقصات في احد الملاهي، ولتحقيق غاية المتهمين قاما بتزوير استمارة طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى البحرين عن السفارة البنغلادشية. إذ شرعوا في تغيير مسمى الفتاتين وأعمارهن، ونسبوهن إلى موظفين آخرين يعملان في البحرين، وذلك مقابل 40 دينار شهريا.

وبطريق المساعدة مع سيدة مجهولة في بنغلادش، تمكنت من تزوير جوازات السفر الخاصة بالفتاتين، ليتمكن من دخول البحرين.

وقد تمكن موظف الجوزات في مطار البحرين الدولي، من ضبط الفتاتين بعد ان اتضحا بان الجوازات مزورة، واعترفتا الفتاتان بان شخصا ينتظرهن في قاعة الانتظار بالمطار.

وعلى الفور قامت شرطة المطار بالقبض على المتهم الاولى، والذي اعترف على المتهم الثاني.