قال الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إن الهيئة تعمل جاهدة الآن وبالتعاون مع وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على تحويل الخليج بشكل تام إلى محمية طبيعية.

وأضاف أن هذا سيمكن أهالي البحرين وزوارها من التمتع بجمال الطبيعة التي يمتاز بها خليج توبلي وإعادته ليكون بيئة معطاءة وذات إنتاجية بحرية سخية للبحرين.

وأشار إلى أن المبادرة البيئية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بشأن إعادة تأهيل خليج توبلي وإدخال تحسينات جديدة على محطة توبلي للصرف الصحي ورفع كفاءة هذه المحطة وتحسين مستوى معالجة مياه الصرف من خلال الموافقة على مشروع شركة (BLUE WATER Bio ) ستساهم في المضي قدماً في الخطة الوطنية لإعادة تأهيل خليج توبلي ضمن البرنامج المتكامل والطموح لإعادة هذا الخليج إلى سابق عهده.

وذكر أنه في الأمس القريب بدأ تدشين برنامج مراقبة جودة الهواء المباشر من المصانع بواسطة الربط الألكتروني ونعدُّها من الخطوات الرائدة في مجال حماية البيئة واليوم تضاف خطوة جديدة إلى العمل في برنامج تأهيل خليج توبلي وفي القريب العاجل سيتم تدشين برنامج تنمية الموارد السمكية من خلال مشاريع الشعاب الاصطناعية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سعت منذ فترة بالتعاون مع الوزارات المختصة إلى وضع برنامج عمل لتأهيل هذا الخليج انطلاقاً من الإيمان بأهمية البيئة والحفاظ عليها كأساس للتنمية والسياحة والاستثمار وأن عملية التأهيل هذه تتماشى مع السياسات الوطنية البيئية وتعزز المكانة التي تحتلها التنمية المستدامة في البحرين وتحقق تطلعات المواطنين تجاه بيئتهم.

وبيّن الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن الدعم المتواصل من لدن جلالة الملك كان له الأثر الطيب في الإسراع في تنفيذ المشاريع البيئية التي تقوم بها الهيئة في البحرين.

وقال إن مملكة البحرين تعاملت منذ عقود مضت مع القضايا البيئية وأصدرت القرارات الهادفة إلى حماية تراث البحرين الفطري والبيئي، وإن حكومتنا بقيادة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قدمت نموذجاً يحتذى به في تنفيذ المشاريع العمرانية والاقتصادية والسياحية آخذة في الاعتبار الجوانب البيئية. ولفت إلى أن رؤية استراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 برئاسة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اعتمدت على ركيزة الاستدامة بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التنمية المستدامة وكذلك صلاحية واستمرار التنمية بما لا يؤثر سلباً على البيئة بالإضافة إلى التركيز والاهتمام بالجهود الرسمية والأهلية في معالجة المشاكل البيئية ضمن إطار الشراكة المجتمعية وإطلاق المبادرات الفاعلة والموجهة إلى إعادة تأهيل البيئة ووقف التأثيرات الموجهة إليها.