تركزت نقاشات النواب في تعليقهم على 9 رسائل واردة من الحكومة، على الرسالتين المتعلقتين برد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تقصيرات مختلف أقسام وزارة الصحة، إضافة إلى ردها على الاقتراح برغبة بوقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين.

فقد طالب النواب بالوقف الفوري لتضارب المصالح في المناقصات التي ترسو على وزارة الصحة بشأن توريد الأدوية، وإلى سرعة حل مشكلة الرسوم بالنسبة إلى الصيادين.

وخلال المناقشات، تطرق النائب عبدعلي محمد حسن إلى رسالة الحكومة المتعلقة بتوصيات لجنة التحقيق بشأن المخالفات الإدارية والمالية ومشتريات الأجهزة والأدوية الحكومية، وقال: «الكل يعلم أن لجنة التحقيق أوصت بضرورة وجود لائحة تكفل ما يمنع تضارب المصالح، وخصوصا مع وجود هاجس لدى المجلس بأن هناك انتهاكا للقانون. وإجابة الحكومة تشير إلى أنها ستعمل على إيجاد سياسة تمنع وجود هذا التعارض، ولكن ما يقلقنا أن هذه السياسة انتهت بالفتوى التي أوردها وزير الصحة فيصل الحمر حين قال إنه استفتى اللجنة المعنية بالافتاء فأفادته بأنه ليس هناك تعارض في المصالح في الصحة، وهذا محبط لنا كبرلمانيين».

وأيده النائب محمد المزعل الذي أشار إلى أن المادة التي تحظر تضارب المصالح في قانون المناقصات تنتهك يوميّا، وقال: «هناك وكيل مساعد في وزارة الصحة ويمتلك حصة في شركة تجارية تستورد منها الأدوية وتسري عليه المناقصات بالملايين. أنتم يا نواب مؤتمنون على أموال الشعب ووزير الصحة مطالب بأن يقوم بمسئولياته ليتأكد من أن هذه المادة يُلتزم بها».

كما تطرق المزعل إلى استمرار الأخطاء الطبية والتي تتسبب في استمرار وفاة مرضى السكلر، كان آخرها المريضين منصور عباس من كرزكان الذي بقي 3 أيام في الطوارئ إلى أن توفي ومنتظر سهوان من سترة الذي توفي أيضا نتيجة عدم تلقيه العلاج المناسب.

فيما تحدث النائب عبدالحليم مراد عن رسالة الحكومة بشأن وقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين إلى حين التوصل إلى توافق، مطالبا في الوقت نفسه بدراسة شاملة للقرار.

كما أشار مراد إلى رسالة الحكومة بشأن التزام وزارة الصحة بتوفير طبيب من الجنس المماثل للمريض، وقال: «يجب ألا يتم الكشف على المرأة بعد موتها إلا من قبل طبيبة شرعية لأننا في دولة إسلام».

وتطرق النائب خليل المرزوق إلى رسالة الحكومة بشأن توقيع اتفاقيات الحماية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، معتبرا أن مسوغ الحكومة في عدم توقيع هذه الاتفاقيات والمتمثل فيما سيخلقه التوقيع من استحقاقات أو ما شابه غير صحيح، مضيفا: «شعب البحرين وعمال البحرين واعون، وكما كانت وزارة العمل والحكومة تتباهى بقانون التأمين ضد التعطل الذي يصب في صالح العمال، فإن التحسين من الوضع العمالي عبر توقيع هذه الاتفاقيات سيكون جيدا».

أما بشأن التحقيق في مخالفات وزارة الصحة، فأكد المرزوق ضرورة النظر إلى المسألة من منظور إنساني، وذلك من خلال المحافظة على الإنسان البحريني والوضع الرعائي للمستشفيات والخدمات الحكومية، مؤكدا ضرورة عدم السعي إلى إيجاد المبررات لمجموعة من المخالفات التي ترتكب من قبل المسئولين.

وتابع «دورنا الرقابي مهم جدّا، ليس لانتقام من أحد وإنما لأن هناك مسئولية حقيقية تتعلق بحياة أو موت مواطنين، وخصوصا إذا وجدنا مخالفات حقيقية أو قاتلة من الممارسين لمهنة الطب، والتراخي في الاستجابة لملاحظات لجنة التحقيق فإن الوضع سيتردى».

وأشار النائب عبدالحسين المتغوي إلى إيقاف الرسوم عن الصيادين لمدة 3 أشهر والتي انتهت من دون أن توضع أية معالجة لها، ناهيك عن عدم تعويض البحارة لما حدث لهم جراء عملية الدفان وخسران مواقع صيدهم، محذرا من لجوء الصيادين إلى ما هو أكثر من النداءات التي وجهوها إلى المسئولين.

وعلق النائب إبراهيم الحادي على رسالة الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بإنشاء مكتبة عامة في الدائرة الخامسة من المحافظة الوسطى، بالقول: «مكتبة مدينة عيسى التي يستفيد منها أهالي الدائرة أصبحت قديمة جدّا، بل باتت أشبه بعجوز شمطاء لكن يتم في كل مرة تعديلها بـ(المكياج)، بينما الآن ليس هناك مجال لإجراء مزيد من التعديل عليها، لذلك نريد مكتبة شابة جميلة تفيد أهالي مدينة عيسى والمناطق المجاورة.

وتحدث النائب عبدالجليل خليل عن علاقة الموازنة المطلوبة لوزارة الصحة وما تم تنفيذه فيما يتعلق بقسم الطوارئ وقسم العناية المركزة ونقص الأسرة ونقص الأجهزة الطبية، وقال: «في موازنة 2009 - 2010 كانت المبالغ المخصصة للوزارة 35 مليونا وتم منحهم 17 مليون دينار، وأعضاء اللجنة المالية ألحوا على الحاجة إلى زيادة المبلغ إلا أن الوزير والطاقم كانوا يتحدثون عن كفاية المبلغ المخصص لوزارة الصحة، وحين جرى النقاش بدقة مع وزارة المالية كانت نقطة وزارة المالية أنه حين تم التدقيق في الموازنة تبين أن الموازنة ترصد لوزارة الصحة ولكن لا يتم تنفيذ إلا 50 في المئة منها».

وتابع «الأسَرة والأجهزة والأدوية لاتزال في نقص، وأود أن ألفت انتباه وزارة الصحة والنواب إلى أن هناك موازنة تخصص من الحكومة إلى وزارة الصحة للمشروعات، ولكن من دون أن يتم تنفيذها، ولكن وزارة المالية تعاقب المواطن من خلال نقص المشروعات التي تنفذها وزارة الصحة، وهذا يعني أن المتضرر في النهاية هو المواطن. لذلك يجب التدقيق على الموازنة المخصصة للمشروعات والتأكد من تنفيذها والانتهاء منها».

فيما أشاد النائب جاسم حسين بكبير المستشارين القانونيين في وزارة الصحة الذي يرفض تمرير الوزارة وانتهاكاتها لقانون المناقصات.

وقال النائب حسن سلطان: «نتمنى أن يتم حل اللغز الذي يشير إلى أن وكيلا مساعدا في وزارة الصحة يورد أدوية للوزارة تسببت في وجود جرعات زائدة تتسبب في موت البعض».

وفي الإطار نفسه، قال النائب السيد عبدالله العالي: «نحن نحمل المسئولية الوكيل المسئول عن لجنة المناقصات في تنفيذ المادة القانونية التي تحظر مشاركة المسئولين في أعمال المناقصات وتوجب بالامتناع عن المشاركة في الإجراءات إذا كانت له مصلحة، والصيدليتان اللتان توردان الأدوية لوزارة الصحة ارتفعت وتيرة مناقصاتهما إلى ملايين الدنانير، هي ملك لعائلة واحدة من بين أعضائها الوكيل المساعد في وزارة الصحة».

وتابع «وزير الصحة هو المسئول في تنفيذ المناقصة، وإذا كان هناك خطأ في تنفيذ القانون المعني فهو من يتحمله».

ودعا النائب إبراهيم بوصندل إلى ضرورة التفكير بصورة أكثر بشأن مشكلة دفع الرسوم بالنسبة إلى الصيادين، لافتا إلى أن 75 في المئة من الحظور دُفنت، ناهيك عن عدم وجود مرفأ يدخل منه الصيادون إلى البحر، إضافة إلى منافسة المتنفذين الذين يملكون سجلات.

وأضاف «هناك 35 ألف مؤسسة معرضة لأن يتم الشكوى عليها لدى النيابة العامة لعدم تمكن أصحابها من دفع الرسوم. لذلك يجب وقف جميع الرسوم في الوقت الحالي وأن يتم قياس الحجم الحقيقي لأضرارها».

فيما أشار النائب عيسى أبو الفتح إلى أن الحكومة تعهدت بدراسة تأثيرات رسوم سوق العمل على القطاعات التي ستتضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة التبعات المالية، مطالبا بإعلان ما تحقق على هذا الصعيد.