أحال مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين إلى مجلس الشورى.

وأثناء مناقشة التقرير، قال النائب جلال فيروز: «كان هناك توافق في المجلس بأن يتم تعديل القانون، وهذا ما أكدت عليه مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى في الاجتماع الأخير مع اللجنة المالية. ونود أن نعرف ماذا يحصل للبحرينيين إذا أتى تجار خليجيون للبحرين لينافسوا البحريني على مهنة الصيد؟ وحتى ست المهن الاستثنائية ألغيت، فكيف يمكن أن نحمي المواطن المستثمر البسيط؟ وكيف يمكن ضمان حصوله على المعاملة بالمثل في دول الخليج الأخرى؟».

إلا أن مقرر اللجنة المالية النائب جاسم حسين أوضح أن القانون يلزم أي مستثمر يرغب بالاستثمار في البحرين أن يأتي بدليل يثبت عدم وجود ما يمنع أي مواطن بحريني من حق الحصول على المعاملة بالمثل في دول الخليج.