قال رئيس مجلس إدارة بنك يونيكورن الاستثماري يوسف الشلاش إن البنك استطاع تسديد نحو 600 مليون دولار مستحقات منذ العام 2009 وحتى الآن دون اللجوء إلى بيع أصول أو هيكلة الديون في الوقت الذي يسعى فيه لزيادة رأس المال من أجل تعزيز النمو والتوسع في الأعمال.

وذكر أن البنك يدرس رفع رأس ماله للتوسع في 3 أسواق إقليمية قطر وتركيا وماليزيا.

أعلن بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) سداد عملية المرابحة المجمعة والتي كانت مدتها 3 أعوام وقيمتها 125 مليون دولار أميركي. وقد قام بتدبير هذا القرض بالنيابة عن يونيكورن بنك دبي ورايفيسن سنترال بنك أوسترايخ أي جي (RZB) في يناير/ كانون الثاني 2008. وقد تم سداد هذا القرض في 27 يناير 2011.

وأكد أن «سداد القرض المشترك في وقت استحقاقه دون اللجوء إلى إعادة هيكلته دليلٌ على التزام البنك في تسديد التزاماته وملاءته المالية»، مضيفاً في الوقت ذاته «إن ذلك يجنب البنك للبيع الجائر لأصوله».

وقال شلاش «إن أصول البنك انخفضت من 380 مليون في 2009 إلى 218 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام 2010 «، عازياً تراجع قيمة الأصول إلى إعادة تقييمها بعد تأثيرات الأزمة المالية».

وأوضح أن «البنك يدرس إغلاق مكتبه في الولايات المتحدة الأميركية لمحدودية نشاط هناك».

وسئل شلاش عن الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد الرئيس التنفيذي السابق بتهمة الاختلاس، قال الشلاش «إن البنك رفع المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة والموضوع حالياً لدى القضاء... كما رفعت عليه شكاوى من بعض الموظفين».

وبنك يونيكورن الاستثماري تأسس في العام 2004 ويتخذ من البحرين مقراً له كمجموعة خدمات مالية إسلامية وله حضور دولي في السعودية من خلال تملكه حصة الأغلبية في يونيكورن كابيتال السعودية وماليزيا وتركيا.

وعما إذا كان البنك ينوي إعادة هيكلية عملياته بالتحول من بنك استثماري إلى بنك للخدمات المصرفية، نفى الشلاش وجود أي توجه للتحول إلى بنك مصرفي، مشيراً إلى أن «البنك سيركز عملياته على المشاريع الاستثمارية التي تخدم المنطقة». وأوضح أنه «بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية على المشاريع الاستثمارية وتراجع قيمة الأصول إلا أن هناك فرص استثمارية متاحة في ابتكار منتجات استثمارية جديدة بمجال مشاريع البنية التحتية».

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك «إن سداد هذا القرض المشترك في وقت استحقاقه ودون اللجوء إلى إعادة هيكلته دليل على التزام البنك وقدرته على تلبية الديون في أوقاتها. بالإضافة إلى ذلك، يسرني أن أعلن بأن البنك قد نجح في سداد هذا المبلغ دون بيع أي أصول رئيسية يملكها؛ ما يشهد على عزم البنك على تجنب البيع الجائر لأصوله.

وأضاف بالقول «وقد أدى سداد القرض إلى خفض التزامات البنك من أكثر من 600 مليون دولار في 2009 إلى أدنى المستويات حالياً؛ إذ لا توجد أي ديون طويلة الأجل لـ (يونيكورن) حالياً؛ ما يقوي المركز المالي للبنك ويزيل الضغوط عنه».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي بالإنابة، إقبال داريديا، بالقول: «استمر البنك بالتركيز بشكل كبير على متطلبات السيولة، والانخفاض الكبير في الاعتماد على الدَّين في الموازنة العمومية سيوفر أساساً قوياً لتعزيز الموازنة للعام 2011. وعلى رغم تواصل عدم اليقين في الأسواق المالية، نحن على ثقة من أن الإجراءات التي اتخذناها قد وضعت البنك في مركز قوي للعام 2011».