أظهرت إحصاءات وزارة العمل أن عدد المتظلمين من عدم الحصول على إعانات أو تعويضات التأمين ضد التعطل قد بلغ 435 متظلما خلال الثلث الأول من هذا العام الذي يشمل الأشهر من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى أنه من بين إجمالي التظلمات قررت لجنة التظلمات بالوزارة استحقاق 44 منهم في حين رفضت باقي التظلمات لعدم انطباق المعايير عليها.

وأوضح مدير إدارة التأمين ضد التعطل بالوكالة بوزارة العمل فاروق أمين محمد أنه لوحظ منذ أواخر العام الماضي تراجعا في أعداد المتظلمين بسبب تراجع أعداد العاطلين ونجاح الوزارة في الحفاظ على معدلات البطالة دون 4 في المئة، والتي تعتبر نسبة طبيعية وآمنة، علاوة على التزام غالبية العاطلين بالواجبات والمعايير التي نص عليها قانون التأمين ضد التعطل، والتي تضمن استمرار استحقاقهم للإعانة أو التعويض.

وذكر أن إحصاءات التظلمات تتطابق مع إحصاءات أخرى تنشرها الوزارة شهريا عن استقرار مؤشرات سوق العمل ونجاح مملكة البحرين في تفادي الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل نتيجة جهود الوزارة في حماية الأيدي العاملة ودعم استقرارها الوظيفي.

وقال: «إن إحصاءات الوزارة توضح أن الإناث يشكلن نسبة 67 في المئة من إجمالي المتظلمين، وأن أهم أسباب عدم الاستحقاق للإعانة والتعويض أو التوقف عن صرفهما، تتمثل في كون المتظلم منتظما في الدراسة أو أنه رفض فرصتي عمل مناسبتين أو لم يراجع مكتب خدمات التوظيف أو أي من مراكز التوظيف التابعة للوزارة لفترة لا تقل عن شهرين أو أنه يعمل وفقا للسجلات الرسمية وغيرها من الأسباب».