كشفت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار عن وجود ممرضين متخصصين وذوي خبرة عالية قدموا استقالاتهم من وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، في حين أقدم عدد آخر منهم على التقاعد بسبب مواجهتهم مشكلات لم يفصحوا عنها. إلا أنها لم تحدد عددهم أو أسباب حدوث ذلك.
وقالت الصفار: إن «الممرضين الذين قدموا استقالاتهم أو تقاعدوا لم يعمدوا إلى إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام أو رفع تظلمات وشكاوى إلى الوزارة أو غيرها باعتبار أن جميع الأسباب مكشوفة، وذلك بقصد تلافي أكبر قدر من الإحراج والدخول في متاهات يكونون هم المذنبون بالأخير فيها».
وأضافت على هامش ندوة نظمتها جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) مساء أمس الأول (الأربعاء) بشأن تفاصيل وحيثيات استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، أن «الجمعية بدورها تطلب من مجلس النواب فتح تحقيق أو متابعة خلفيات وأسباب هذه الاستقالات، وخصوصا أن الممرضين المتخصصين الذي استقالوا أو تقدموا للتقاعد هم من القياديين في هذه المهنة في وزارة الصحة».
ولفتت الصفار إلى أن أوضاع الممرضين والممرضات في وزارة الصحة بحاجة إلى متابعة وتوغل في تفاصيل كثيرة يعانونها، وأن الموضوع حري بالاهتمام من قبل النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب، علما بأن الممرضين والممرضات العاملين في وزارة الصحة عددهم كبير ولا يستهان به، ومن حقهم أن تتناول قضاياهم في المجلس بكل شفافية ووضوح لمعالجة وجوه القصور فيما يتعلق بهم من الجانب الرسمي.
وبينت أن الجمعية بذلك لا تنفي الدور الكبير الذي يبذله وزير الصحة والمسئولون خلفه في حل الكثير من المشكلات والتجاوزات في الوزارة، وخصوصا فيما يتعلق بالممرضين والممرضات.
من جهته، استعرض النائب البرلماني محمد المزعل تفاصيل وحيثيات استجواب الوزير خلال الأسبوع الماضي، وقال في مستهل حديثه: «كان هدفنا من الاستجواب هو الارتقاء بالخدمات الطبية في البلاد وخصوصا في وزارة نتعامل معها قبل أن نرى النور من بطون أمهاتنا، ولا علاقة نهائيّا لأسباب أخرى وراء الاستجواب».
وأوضح أن «مسألة التردي الحاصل في وزارة الصحة في غالبيته هو تردٍّ راجع إلى قضايا فساد إداري، في الوقت الذي أشيد فيه بالكفاءات الطبية التي تقوم بدور جبار في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، مبينا أن البحرين ماضية سعيا في زيادة عدد الأطباء والممرضين ذوي الكفاءات والخبرة في مجال الطب والاستشارة بمختلف تخصصاته، وذلك اعتمادا على المقاييس الرسمية المعتمدة عالميّا، إضافة إلى الكثير من الأمور الإيجابية التي يشجع ويقدر الرأي العام الوزارة عليها».
وتابع المزعل «على رغم تلك الجهود فإن ما يحصل من قضايا إدارية تقطع وتقلل بدورها من قيمة الجهود التي تبذلها الكفاءات الطبية والتمريضية والوزارية أيضا، وهو ما نؤكده دائما أن الفساد الإداري والمالي يؤدي إلى خدمات طبية متردية. فالمواطن يلقي اللوم دائما على الشخص الذي يتعامل معه مباشرة، وهو الممرض والطبيب، ولا يعي أن هناك أشخاصا مسئولين معنيين بالمخالفة وإن كان هناك بعض ممن يتعاملون معهم مباشرة من ممرضين وأطباء مخالفين أيضا، وهي مشكلة قد تكون تمس الوعي الشعبي الذي هو بحاجة إلى أن يتم إيضاحه أكثر».
واعتبر أن التستر على الخدمات والتهاون وغيرها هي التي تؤدي إلى تردي الخدمات بالتالي.
هذا وتحدث المزعل بالأرقام والإحصاءات فيما يتعلق بمحور الاستجواب الذي كان بشأن مشتريات صيدليتين تعود ملكيتهما إلى أحد كبار المسئولين في الوزارة. وشرح أنه كان هناك ارتفاع كبير في حصة الصيدليتين في شراء الأدوية خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد انه كان على الوزير ضرورة إيقاف تقدم المسئول صاحب الصيدلية بتقديم عطاءات للمناقصات المطروحة من الوزارة، أو السماح له بذلك شريطة الاستقالة من الوزارة.
وفي مداخلات للحضور في الندوة، انتقد رجل الدين صلاح الجودر طأفنة الاستجوابات في مجلس النواب، وعلق قائلا: «أنا أعتقد أن استجواب الوزراء في المجلس الحالي لا فائدة منه، فكل الاستجوابات طائفية، وكأننا نؤذن في خرابة، إذ أصبح النواب يقدمون صكوك براءة للوزراء سواء كانوا مخطئين أم العكس، مؤكدا ضرورة توطين قضية الاستجواب لتحقيق المصلحة العامة».
وبيَّن الجودر أن «التعاطي مع ملف الاستجوابات يجب أن يُرتقى به إلى أعلى من هذا المستوى المنحط في المرحلة المقبلة، حتى لا يجعل الأمور تتراجع إلى الخلف».
وقال: «للأسف أن البرلمان الحالي منقسم بداخله إلى قسمين، محذرا من أنه سيفرز مجتمعا طائفيّا».
من جهته، أوضح عبدالنبي العرادي أن «تردي الأوضاع الصحية أصبح أمرا واضحا، والحقيقة تقال، لكن ما الهدف من استجواب أي وزير، هل هو من أجل إظهار الفساد؟ وإن كان لذلك فهو معروف ومنشور ومشهود في كل مكان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الحل بعد الاستجواب، وكيف أن البرلمان كمشروع يمكن أن يعطي نتيجة إيجابية؟
ورد المزعل على العرادي والجودر مؤكدا أن كل محاور الاجتماع لم تكن طائفية ولا علاقة لها بتاتا بهذا الجانب. مبينا أن الاستجواب مطروح بالأرقام وبحسب القانون. وقال: إن «هذه حالة إعلامية يفرزها الشارع والإعلام، وأنا لست مسئولا عنها كوني مكلفا من الكتلة تبني ملف الصحة».
أما أمين سر جمعية الأطباء البحرينية حسين المير، فقال في مداخلة له إن «الجمعية ليست ضد الاستجواب وهي تؤيد ذلك في حال كانت هناك نية إصلاح وتعديلات جدية، لكننا نسجل اعتراضنا على نشر صور وأسماء الأطباء المذكورين في الاستجواب من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في نشرة الجمعية الخاصة، معتبرا ذلك تشهيرا وتعريض سمعتهم للضرر».
الوسط - علياء علي
أفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأن 40 مريضا كانوا ينتظرون في الطوارئ ظهر أمس توفير أسرة لهم في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، وأضافت المصادر أن من بين المرضى المنتظرين 21 مريضا بالسكلر ومريضين اثنين لوحدة العناية القصوى.
وبيَنت المصادر أن من بين المرضى المنتظرين عددا من مرضى الباطنية والعظام وغيرها، ولفتت إلى أن جناح (44) مازال مغلقا بانتظار فتحه الذي قد يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والذي يتوقع أن يكون داعما لدائرة الطوارئ والحوادث.
يذكر أن الأسبوع الماضي شهد قائمة انتظار طويلة للمرضى الذين ينتظرون إدخالهم المجمع وكان عدد كبير منهم من مرضى السكلر، إذ شهد أمس الأول انتظار 40 مريضا أيضا من بينهم 21 مريضا بالسكلر، كما شهد اليوم الذي سبقه انتظار 60 مريضا.
كما شهد أمس الأول وفاة مريضين بالسكلر أحدهما من قرية سترة والآخر من قرية كرزكان وهما في مقتبل العمر.
العدد 2443 - الخميس 14 مايو 2009م الموافق 19 جمادى الأولى 1430هـ
