تنتظر الطعون الدستورية التي وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 من الفصل التشريعي الثاني على رفعها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، وهي الطعن الدستوري في تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة بموجب مرسوم، والطعن الدستوري في توظيف الأجانب في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية.

كما ينتظر مجلس النواب بت المحكمة الدستورية في طعنه الدستوري الذي رفعه بجلسته المنعقدة في السادس من أبريل/ نيسان 2010 في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009، والذي يسمح بالتنصت على المكالمات.

طعون «النواب» الدستورية تنتظر منذ عامين للنظر فيها

الوسط - مالك عبدالله

تنتظر الطعون الدستورية التي وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 من الفصل التشريعي الثاني على رفعها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، وهي الطعن الدستوري في تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة بموجب مرسوم، والطعن الدستوري في توظيف الأجانب في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية.

كما ينتظر مجلس النواب بت المحكمة الدستورية في طعنه الدستوري الذي رفعه في جلسته المنعقدة في السادس من ابريل/ نيسان 2010 في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم تطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009م، والذي يسمح بالتنصت على المكالمات.

وكان مجلس النواب وافق لأول مرة في تاريخه على الطعنين الدستوريين اللذين تقدمت بهما كتلة الوفاق بشأن المرسوم رقم «98» بشأن هيئة الكهرباء والماء، وبشأن المادة (15) من قانون ديوان الخدمة المدنية التي تنص على أن: «يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد، وتسري على المعينين بطريقة التعاقد أحكام القانون، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم» أمام المحكمة الدستورية.

كما أحال المجلس طعناً دستوريّاً في السادس من أبريل 2010 بشأن اللائحة التنظيمية عن إلزام المشغلين المرخص لهم تطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009م. والذي يسمح بالتنصت على المكالمات. وبحسب القانون فإن الطعن الدستوري يكلف برفعه رئيس المجلس.

وأشار حينها المستشار القانوني لشئون اللجان طارق عبدالجواد شبل في رأيه بشأن الطعن إلى ضرورة تعديل الطلب الأصلي، ليكون على النحو الآتي: «طلب عرض المنازعة الدستورية المعروضة على المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم تطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009».

إلى ذلك استغرب المحامي عبدالله الشملاوي التأخير في البت في الطعون الدستورية المقدمة من قبل مجلس النواب كل هذه المدة.