رفضت الكتل النيابية طلبا تقدمت به كتلة الوفاق لتعديل بعض مواد قانون رقم (32) بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة.

وكانت الوفاق قد تقدمت بتعديلات على خمس مواد في القانون المذكور وهي المواد: (7، 8، 9، 11، 12).

وأوضح مقدمو التعديلات المطلوبة أنها تهدف إلى تعزيز الحريات العامة ومنها حرية الاجتماع في أي مكان وزمان لأهداف سلمية، موضحين أن تعديلهم على المادة رقم (7) يهدف إلى مراعاة التوازن في المسألة المتعلقة بحضور رجال الأمن للمسيرات والتجمعات، وتقدير الحق الأمني فيها، فقد يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المغلقة بحكم القانون، مشيرين إلى أنه يمكن ضبط هذه الإشكالية بإضافة عبارة «الأماكن المفتوحة». وطلب النواب في تعديلاتهم أن يكون طلب الجهات الرسمية تحويل المسار للمسيرات قبل بدء المسيرة وليس أثناءها.

ودعا مقدمو التعديلات للابتعاد عن عقوبة الحبس عند خروج المسيرة عن نطاقها القانوني، لافتين إلى أنه من غير المقبول الحبس على اختلاف وجهات النظر في التعبير عن الرأي.