أصدرت 696 منظمة مجتمع مدني عربية في العاصمة الاردنية (عمان) بياناً تضامنياً مع الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر, وقالت المنظمات إنها تتابع بكل اهتمام ومسئولية التحركات الشعبية العربية المطالبة بالحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كافة الدول العربية بشكل سلمي وحازم، وتعرب عن اعتزازها بثورة الشعبين التونسي والمصري، وتضامنها مع مطالبها المشروعة في احترام حريات الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة من جهة، ومقاومتها لتزوير إرادة الشعب لعدة عقود من الزمن، من خلال تنظيم سلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية مزورة على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي، فضلاً عن تفشي الفساد والاستبداد .

وتوجهت المنظمات بالتقدير والاحترام للدور الفاعل والنشط لمنظمات المجتمع المدني في كل من تونس ومصر، وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشعوب العربية.

وأعربت المنظمات عن تضامنها مع البيان الـصادر عن (66) منظمة حقوقية يوم 4 فبراير/ شباط 2011، والذي حذر فيه من المحاولات العقيمة لإجهاض مطالب الانتفاضة المصرية، والذي تبنى برنامجاً وطنياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم مطالب الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة. وأدانت المنظمات و بشدة أعمال القمع المنهجي التي أودت بحياة مئات الشهداء وإصابة الآلاف من المواطنين في مصر وتونس، و تطالب بعدم إفلات المسئؤلين عن ارتكاب هذه الجرائم في كلا البلدين من العقاب.

كما أدانت أسلوب ترويع المواطنين الذي استخدمته وزارتا الداخلية في كلا البلدين من خلال خطط متشابهة ومعدة مسبقاً اختفت معها قوات الشرطة والبوليس السري مساء 14 يناير/ كانون الثاني في تونس، ومساء 28 يناير/ كانون الثاني في مصر، ليقومون بالسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة كاسلوب جديد في معاقبة المواطنين الذين يطالبون بالاصلاح والتغيير ورحيل النظم الاستبدادية، ووضع المواطنين أمام خيارين: إما الفوضى(أي غياب الأمن الشخصي للمواطن) أو الاستقرار المزعوم (أي بقاء الدكتاتورية)