قرر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.

وقال المالكي لوكالة «فرانس برس» أمس السبت (5 فبراير/ شباط 2011)»قررت تخفيض راتبي الشهري إلى النصف (...) وأسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسئولين وفقاً للدستور، لكن لم نتمكن مع الأسف من الاتفاق».

كما أعلن المالكي أمس موافقة الحكومة المركزية في بغداد على العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن «كردستان وقعت عقوداً مع شركات أنتجت نفطاً وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود. حصل اتفاق على أن تتحمل الحكومة ذلك وتتسلم النفط لبيعه عن طريق سومو» شركة التسويق التابعة لوزارة النفط.

وقال «هذه العقود تختلف عن عقود الخدمة، لكن وزارة النفط مررتها على أساس أن طبيعة الاستخراج في كردستان تختلف عنه في البصرة، هناك حاجة إلى جهود أكبر في كردستان أما في البصرة فالنفط قريب من سطح الأرض».

وتابع المالكي إن «حجم الإنتاج في كردستان يبلغ حالياً مئة ألف برميل يومياً على أن يصل إلى الضعف نهاية العام الحالي يتم تصديرها عبر سومو».

إلى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي «إن الشعب المصري «صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده»، داعياً الذين يدعمون الرئيس حسني مبارك أم يعارضونه إلى معالجة «المشاكل» في بلدانهم.

وأضاف إن «الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد ومن حقه أن يقرر ما يريد وينبغي أن يعطى حريته في التعبير (...) أتمنى تحقيق الديمقراطية والشراكة وأن لا يضطهد الشعب أو يحرم من حقه في التعبير حتى خلال هذه التحركات الأخيرة».

وتابع رداً على سؤال «أنصحهم بأن يلتقوا ويتفاهموا وأن لا يسمحوا للآخر بالتدخل، وأن يستمعوا إلى رأي الشعب ونصيحتي للمسئولين أن لا يعتبرونها هزيمة حينما يتخلوا عن موقع المسئولية لغيرهم، فبلدكم يحتاج إلى التطوير».

وقال «لا توجد مقارنة بين صدام والعالم كله، أعطني حاكماً ضرب شعبه بالأسلحة الكيميائية أو دفنهم أحياء؟ لما كنا نقول هذا بالمعارضة لم يصدقنا أحد لكن حينما سقط النظام وجدوا ما كنا نقول صحيحاً».

وقال محامون إن أربعين مترجماً عراقياً عملوا للقوات البريطانية في العراق ادعوا على الحكومة في المحكمة العليا في لندن الجمعة، مؤكدين أنها قصرت في تأمين الحماية لهم