لم يكن المريض(ح.ع)الذي توجه إلى موعده في إحدى العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي يتوقع ما حدث له، فقد راجع العيادة المعنية صباح يوم الثلثاء الماضي إثر نزيف مستمر في الشرج وبتحويل من استشاري للمسالك البولية الذي وجهه قبل أسبوعين إلى أخذ موعد مع الطبيب المعني، وتفاجأ المريض بالممرضة تخرج من عيادة الطبيب لتخبره: «يقول لك الطبيب تعال عيادته الخاصة العصر». لم يملك المريض إلا أن يطلب من الممرضة الدخول على الطبيب والاستفسار منه، فكان له ذلك، فدخل على الطبيب متسائلا، ليبرر الطبيب بأن ملف المريض موجود في عيادته الخاصة، مع العلم بأن ملف المريض الصحي في مجمع السلمانية يشتمل على جميع التقارير التي تثبت حالته بما فيها التقرير الأخير لاستشاري المسالك البولية الذي حوله عليه، كما أن التقرير كان لدى الطبيب إلا أن الاستشاري المذكور لم يكلف نفسه عناء فتح الملف.

وقال المريض: «الطبيب لم يفحصني ولم يصف لي أي دواء على الرغم من إلحاحي عليه بأنني مريض وأعاني من نزف شرجي حاد، وقد أجرى لي هذا الاستشاري نفسه عملية في العام 2007 وتعالجت في عيادته في إحدى الفترات وأوراق العملية موجودة في ملفي بمجمع السلمانية الطبي».

وأضاف «ذكرت للطبيب أن ظروفي المادية لا تسمح لي بالعلاج في العيادات الخاصة حاليا، وإنني جئت في موعدي إلى العيادات الخارجية بالسلمانية، وانتظرت الموعد أسبوعين بفارغ الصبر لسوء حالتي الصحية».

وتساءل المريض «أليس من حقي كمواطن أن توفر لي الحكومة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية؟ وكيف أذهب إلى عيادته الخاصة وظروفي المادية لا تسمح لي بذلك والمستشفى الحكومي يجري هذه العملية مجانا؟»، واستطرد المريض «كتبت إفادة بذلك وشكوت الطبيب لمكتب شكاوى المرضى في مجمع السلمانية الطبي، وأناشد المسئولين في وزارة الصحة وضع حد لجشع بعض الأطباء وانتهاكهم حقوق المرضى».