رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية ، وقد أدلى معالي الشيخ أحمد بن عطية آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين ، كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين ضباطاً وأفراد بهذه المناسبة ، مشيداً المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين إعداداً وحرفية وجاهزيةً والذي لم يكن ليتحقق لولا الإسناد المباشر من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حتى وصلت قوة الدفاع إلى هذا المستوى العالي من الكفاءة التي تبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكداً المجلس إسناد الحكومة ودعمها لقوة دفاع البحرين في الإضطلاع بدورها في الدفاع عن كل شبر في هذا الوطن والذود عن حياضه .
وعلى خلفية الزيارة المفاجئة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمحافظة الشمالية يوم أمس السبت، وفي ضوء الملاحظات التي أثارها أهالي البديع بشأن حاجة المنطقة لاستكمال بعض الخدمات الحكومية ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية وفي مقدمتها المشاريع الإسكانية وبسرعة إتمام الخدمات المطلوبة في الوحدات المستكملة إنشائيا من أجل الإسراع في تسليمها لمستحقيها دون إبطاء ، موجهاً سموه في هذا الصدد كل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدراسة احتياجات المدن والقرى في المحافظة الشمالية من مشروعات التجديد الحضري والمشروعات الإسكانية والشبابية والرياضية فيما كلفت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمتابعة نتائج هذه الدراسة .
وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كافة الوزراء والمسئولين بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات ، والاطمئنان ميدانياً على سير العمل في المشروعات الحكومية التي تنفذ فيها ، فيما وجه سموه أيضا كافة الوزراء والمسئولين إلى التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بالزيارات الميدانية الخاصة بالمحافظات ومرافقتهم خلال الزيارة .
ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً : أكد مجلس الوزراء على أهمية الجودة في التعليم والتدريب، ووجه المجلس بأهمية التزام كافة المؤسسات التي خضعت لمراجعة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بتنفيذ التوصيات وتحسين الجوانب التي بحاجة إلى تطوير في ضوء مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لها و ضمان أن تكون برامجها مستوفاة للثقة وللمتطلبات المعتمدة من كل من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي .
وضمن هذا السياق فقد اعتمد مجلس الوزراء تقارير الدفعة السادسة المرفوعة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والتي شملت 7 تقارير لمراجعة وحدة أداء المدارس و8 تقارير لمراجعة وحدة أداء مؤسسات التعليم المهني و8 تقارير لمراجعة وحدة أداء مؤسسات التعليم العالي . كما وافق المجلس أيضاً على كل من مشروع قرار بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء المدارس ورياض الأطفال ، وعلى مقترح تعديل مواعيد التسجيل للامتحانات الوطنية لمدارس مملكة البحرين للعام 2011 ، فيما وافق المجلس على التقرير السنوي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب للعام 2010 والذي تضمن النتائج التي خلصت إليها الهيئة من مراجعتها لأداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمهني .
ثانياً : نوه المجلس بتنامي القطاع التجاري وبما يشهده من نشاط وتطور يعكس موفقية سياسات الدولة لتعزيز هذا القطاع من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية ويظهر التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة عن نشاط قطاع التجارة المحلية للعام 2010 بأن عدد السجلات التجارية قد زادت في العام 2010 عن العام 2009 بنسبة 9% تقريبا فيما زادت تراخيص الشركات بنسبة 26% والتراخيص للمؤسسات الفردية بنسبة 17 % خلال نفس الفترة بينما زادت رؤوس الأموال التراكمية المستثمرة بنسبة 21% فالعام 2010 مقارنة عما كانت عليه في العام 2009.فيما يتطرق التقرير كذلك إلى المشاريع والفعاليات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وبدء الأعمال التجارية ، وفي إطار ذي صلة فقد اطلع المجلس على تقرير حول معرض الخريف 2011 ، منوهاً المجلس في هذا الصدد بأهمية مواصلة الجهود لاستقطاب المعارض والفعاليات التجارية الهامة التي تساهم في تحفيز وتنشيط حركة السوق التجارية والخدماتية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين .

ثالثاً : بحث المجلس انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الصندوق العربي لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتي تم الإعلان عنها في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في دولة الكويت في 2009 وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير المالية إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية .
فيما أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية ومن بينها تقرير من وزير الصحة بشأن نتائج الدورة السادسة والثلاثون للمؤتمر السبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت في دولة قطر.