قالت مصادر أمس الأحد (6 فبراير/شباط 2011)، إن مصرف قطر المركزي أمر البنوك التجارية بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية العام 2011 وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في البلد العربي الخليجي.

وأصدر البنك المركزي تعميماً مطلع الأسبوع يقول، إنه تقرر إنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية. وقالت المصادر إن القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإغلاق العمليات.

وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه: «لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع هذا. إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الآخرين بشكل ملموس. ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الأصول الإسلامية من موازناتها العمومية. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا».

ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني وإتش.إس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي التجاري وبنك قطر الدولي.

وقالت مصادر في بنكين إنها ستطلب توضيحاً من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما إذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الإسلامية بعد الانسحاب.

أما بالنسبة إلى البنوك الإسلامية المستقلة فإن قرار البنك قد يسفر عن إيرادات استثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الريان، عادل مصطفوي «سيكون إيجابياً جداً لنا. سنحصل على قاعدة زبائن أكبر بكثير. نراها خطوة إيجابية جداً».

وقفز سهم البنك عشرة في المئة بسبب القرار.

وقال إن دافع البنك المركزي هو «عدم امتزاج الاثنين. يريدون أن يركز كل على نشاطه».

وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 8.4 في المئة