بدأت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، برئاسة المستشار طاهر الخولي، المحامي العام الأول، صباح أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011)، في سماع أقوال المحامي ممدوح رمزي في البلاغ المقدم منه ضد وزير الداخلية المُقال اللواء حبيب العادلي، والذي يتهمه فيه بالتورط في تفجير كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد على 90 مصاباً ليلة رأس السنة.

- ولد العادلي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في 1 مارس/ آذار 1938.

- ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.

- تلقى عدداً من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في العام 1963.

- دورة في فرقة البحث عن الجريمة المركز القومي للبحوث الجنائية.

- دورة في فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في العام 1966.

- التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة في العام 1965، وتدرج حتى عُيّن نائباً لرئيس الجهاز.

- انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين العامين 1982 - 1984.

- دورة فرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأميركية في العام 1985.

- مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في العامين 1986 و1997.

- رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في العام 1993.

- عُيّن «مساعد أول» وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء.

- «مساعد أول» وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.

- «مساعد أول» وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.

- عُين «مساعد أول» وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير/ شباط العام 1995.

- في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1997 عُيّن وزيراً للداخلية في مصر خلفاً لحسن الألفي.

- اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية.

- وفقاً لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في العام 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت «باسم الأمن القومي».

- في يوم 31 يناير/ كانون الثاني العام 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيراً للداخلية بدلاً منه.

- في 3 فبراير/ شباط العام 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.