قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أمس (11 فبراير/ شباط 2011) إن فرنسا تأمل في أن ترفع «قريبا جدا» القيود على السفر إلى المدن الساحلية التونسية معربة مجددا عن الأسف لتمضيتها عطلة نهاية العام الماضي في تونس حين كانت تشهد اضطرابات.

وقالت الوزيرة للقناة الثانية للتلفزيون العام (فرانس2) «حتى وان ظل هناك بعض التوتر في بعض مناطق البلاد (...) فإننا نشهد اليوم هدوءاً وبعض التقدم» في تونس.

وأضافت «نحن نأمل في مواكبة تونس في عملية الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية» و «نأمل أن نتمكن قريبا جدا من رفع القيود على الرحلات السياحية باتجاه عدد من المدن الساحلية السياحية».

وفي آخر نصائح أصدرتها وزارة الخارجية في 7 فبراير/ شباط على موقعها على الانترنت للمسافرين واصلت «النصح بقوة بتأجيل أي رحلة غير ملحة» إلى تونس.

وفرنسا هي اكبر شريك تجاري لتونس وأول مستثمر فيها (1250 شركة توظف 110 آلاف شخص) كما أن فرنسا هي اكبر مانح مالي لتونس. ورداً على سؤال بشأن إجازتها في نهاية 2010 في تونس التي أدت إلى مطالبة الكثيرين إياها بالاستقالة، أقرت اليو ماري «الان من البديهي انه كان أمرا غير صائب».

وكررت «آنا آسف لذلك» مؤكدة مثل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الخميس، أن ذلك «لم يؤثر في شيء على موقف فرنسا» و»لم يسيء لصورة فرنسا في تونس»، على حد قولها.