أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الحكومة بـ«تكليف وزارة شئون البلديات والزراعة بتخطيط المناطق وتوفير مواقع مناسبة لإنشاء عمارات سكنية خاصة بالعمال الأجانب العزاب.

وقالت وزارة شئون البلديات والزراعة في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة: «إن الحكومة حددت مواقع الأنشطة الصناعية في مملكة البحرين بما يتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008». ونوهت إلى أن «الاشتراطات التنظيمية للتعمير والصادرة بقرار سمو رئيس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2005 تضمنت السماح بإنشاء سكن للعمال في المناطق الصناعية بما يصل إلى 50 في المئة من مساحة الأرض المبنية».

من جهتها أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن «الوزارة رحبت بفكرة إنشاء مساكن عمالية في المناطق الصناعية لاستيعاب العمال الأجانب العزاب لما لتوطين هذه الفئة من العمال الأجانب في الأحياء التي يسكنها المواطنون من انعكاسات سلبية، إلا أنها رأت أنه من غير الممكن تنفيذ هذا المقترح في المناطق الصناعية للأسباب الآتية: تخصيص أراض لهذا الغرض يتنافى مع المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والذي يحظر إقامة مبان سكنية للعمال، ولكن يجوز إقامة هذه المباني بصفة استثنائية لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.