قال مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في مملكة البحرين، إنه لن يتم الفصل في النشاطات بين المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البحرين. وتسمح أنظمة المصرف المركزي للبنوك التجارية بفتح نوافذ لمعاملات إسلامية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة.

وأبلغ محافظ المصرف، رشيد المعراج، «الوسط» رداً على استفسار هل ستحذو البحرين حذو قطر وتقوم بإغلاق الأنشطة المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية، أن «الوضع قائم كما هو. ليس هناك تغيير. لن نقوم بتغيير شيء».

ويعمل في البحرين نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة، جنباً إلى جنب مع نحو 25 مصرفاً تجارياً، وعشرات مصارف الجملة، التي كانت تسمى في السابق وحدات مصرفية خارجية.

وكان البنك المركزي القطري قد أمهل البنوك التجارية حتى نهاية العام الجاري (2011) لإنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها هذه البنوك التقليدية، في خطة مفاجئة، والتي ستؤدي إلى إخراج الأصول الإسلامية من موازنة هذه البنوك قبل نهاية العام 2011.

ورأى أن الإجراء قد يساهم في تقوية عمليات المصارف الإسلامية في قطر، التي تسعى

إلى أن تكون مركزاً مالياً منافساً في المنطقة، وسيزيد من إيراداتها على حساب البنوك التجارية.

ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو 700 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول العام 2012. وتعمل المصارف الإسلامية وفقاً للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين يرتكز نشاط المصارف التجارية على النظام الغربي القائم على الفائدة. وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة للأزمة المالية العالمية، وبدء البحث عن خيار آخر لإعادة

الثقة إلى الأسواق الدولية.

وتشير الإحصاءات والدراسات والبيانات إلى أن هناك نمواً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية؛ إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار.

الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، وهي أكبر مجموعة مصرفية إسلامية في المنطقة، عدنان يوسف، أبلغ «الوسط» أنه لا يفضل افتتاح «نوافذ» للبنوك التجارية في البحرين «وإذا كانت لدى أي بنك تجاري الرغبة في نشاط الصيرفة الإسلامية، يجب أن تكون لديه وحدة مستقلة؛ (بنك مستقل)، وليست شركة صغيرة». وأضاف «الوضع في البحرين يختلف عنه في قطر؛ إذ إن أكثر البنوك التجارية في قطر تقوم بافتتاح نوافذ للصيرفة الإسلامية، في حين أن العديد من المصارف التجارية العاملة في البحرين ليس لديها «نوافذ إسلامية».

الخبير المصرفي، نضال السيد، قال في قراءة للقرار القطري نشر على الإنترنت، إن صناعة التمويل الإسلامي أخذت في بعض صورها نموذج النافذة الإسلامية ضمن هيكلة البنك التقليدي لجذب جميع أطياف المستثمرين. وبيَّن أنه على رغم التحديات التي تدور بشأن مدى مطابقة الأدوات والمنتجات المالية للشريعة الإسلامية؛ ودور الهيئات الشرعية لتحقيق ذلك، «فقد بات ضمان الفصل بين المنتجات التقليدية والإسلامية ووضع معايير شرعية لهذه المنتجات من قبل مؤسسات محايدة تحدّياً ملازماً لها وسبباً لظهور تعارض في المصالح بين المستثمرين». ولكنه استدرك بالقول إنها «كانت خطوة لا غنى عنها في بداية هذه الصناعة، لما توفره البنوك التجارية التقليدية من فرص استثمارية محلية ودولية عبر شبكتها الضخمة، والذي لا يتوافر للمصارف الإسلامية المستقلة في مهدها. وشرح السيد، أنه مع تطور المرحلة المعاصرة للصناعة المصرفية الإسلامية بشكل فاق التصورات، ووجود رغبة جماهيرية عامّة للانتقال لهذا النظام الجديد، وما يتطلبه من هيكلة رقابية وقانونية شرعية، ومغالاة أحياناً في أسعار المنتجات الإسلامية إذا بقيت داخل المنظومة المصرفية التقليدية، فقد استلزم الأمر تقديم منتجات إسلامية بهيكلة مبتكرة ونوعية جديدة، تختلف قلباً وقالباً عن نظيرتها القائمة على الفائدة ومعاييرها، واستوجب الأمر عزلها كلياً عن موازنات البنوك التقليدية وعملياتها». وأفاد أن خطوة الفصل بين البنوك التقليدية ونوافذ استثماراتها الإسلامية ستعزز من توجه المملكة العربية السعودية لإصدار الصكوك السيادية، «وهذا بلا شك سيزيد من حجم العمليات الاستثمارية الإسلامية واستصدار تراخيص جديدة لمصارف تعمل بعقود استثمارية إسلامية وأثر ذلك عظيم على مستقبل الهيكلة التمويلية للبنية التحتية لمشاريع المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات». وأضاف «بذلك تتحقق المتطلبات الثلاثة للنهوض بحركة التطوير والإبداع للمنتجات المالية الإسلامية على أرض السعودية وهي: نظام تأمين الوديعة (التكافلي)، وسوق المال الإسلامي بين البنوك الإسلامية، والصكوك السيادية كأدوات لإدارة السيولة».