أعلن المعهد العربي للتخطيط، أن مؤتمره الدولي العاشر الذي يعقد في بيروت في أبريل/نيسان 2011، يتناول أهم مصادر تمويل التنمية في الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من خلال ستة محاور، هي تعبئة الموارد المالية المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الخاصة، والأسواق المالية، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والديون الخارجية، والتحديات الحديثة المتصلة بتمويل التنمية. ويهدف المؤتمر إلى توفير

«منبر لتبادل الآراء، واستعراض الخبرات، والتفاعل بين صناع القرار، في شأن قضايا تمويل التنمية في الدول العربية خصوصاً، والدول النامية عموماً».

وأوضح المعهد في بيان، أن المؤتمر يندرج في إطار الملتقيات العلمية التي ينفذها ضمن خطته للعام 2010 - 2011، مشيراً إلى أنه ينظمه بالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية التابعة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية، ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجمعية العزم والسعادة في لبنان. وأفاد المعهد، أن ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من مختلف الدول العربية وخاصة تلك المعنية بموضوع تمويل التنمية وتحدياته، وأيضاً من المنظمات المحلية والدولية، يشاركون في المؤتمر، مرحباً بمشاركة جميع المهتمين من الباحثين والخبراء وصناع القرار. ودعا الراغبين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد للإطلاع على كيفية المشاركة.

وشدد المعهد على أن «موضوع تمويل التنمية ليس جديداً؛ بل هو مطروح بقوة ويحظى باهتمام بالغ على المستوى الدولي منذ إعلان الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية في سبتمبر/أيلول 2000 وما تلاه من عقد مؤتمر دولي عن تمويل التنمية في مدينة مونتيري بالمكسيك في مارس/آذار 2002، وبعد مرور سبعة أعوام استضافت دولة قطر مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية ما بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول 2008، وقد أكد المؤتمر الأولوية التي يوليها المجتمع الدولي لقضية تمويل التنمية في الدول النامية بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». ولاحظ أن «إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية جاء ليؤكد الأهمية المحورية لتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستخدام الفاعل لتلك الموارد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وليشدّد على أهمية دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الإنمائية في تمويل التنمية، مقرّاً في الوقت نفسه بالدور الذي تؤديه التدفقات الخارجية الخاصة والعامة في مثل هذا التمويل».

وأبرز المعهد أن موضوع المؤتمر، إلى جانب أهميته الدولية، يأتي كذلك تجاوباً مع ما عبّر عنه القادة العرب في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عُقدت في دولة الكويت في يناير/كانون الثاني 2009، مذكّراً بأن «إعلان الكويت» أولى «أهمية للتحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، تحت بنود التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، والأزمة المالية العالمية، والاستثمار.