صادق مجلس النواب العراقي أمس الأحد (13 فبراير / شباط 2011) على تعيين ثمانية وزراء جدد رشحهم رئيس الوزراء، نوري المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط.
وقال رئيس البرلمان، أسامة النجيفي قبيل عرض المرشحين إن «تقديم المرشحين جاء بوقت مناسب وضروري لإكمال الوزارات المهمة واستكمال بناء الحكومة لأداء واجبها».
وقدم رئيس الوزراء، نوري المالكي قائمة بأسماء ثمانية مرشحين لرئيس البرلمان نالوا جميعهم الثقة بعد أن قدموا سيرهم الذاتية بصورة مقتضبة.
وأدى الوزراء الثمانية اليمين الدستورية بصورة جماعية.
ولم يقدم رئيس الوزراء أي مرشح لأي من حقائب الوزرات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ولا لحقيبة وزارة التخطيط.
وقال المالكي في كلمة أمام البرلمان «أضمن لأعضاء مجلس النواب أن ما تبقى من الوزرات سوف لن يأخذ إلا أياماً معدودات».
وأضاف «سأحضر قريباً جداً لتقديم مرشحي هذه الوزرات ليحظوا بثقتكم وبشرف خدمة الوطن».
ومن أبرز الوزرات التي تمت المصادقة على مرشحيها وزارة الكهرباء التي أسندت إلى القائمة العراقية، ووزارة التجارة التي ذهبت للتحالف الكردستاني ووزارة البلديات والأشغال العامة التي أسندت للتحالف الوطني.
وحصل على وزارة الكهرباء علي شلال العاني الذي يشغل منصب المشرف على كهرباء المنطقة الشمالية (صلاح الدين وكركوك ونينوى).
وصادق البرلمان أيضاً على ترشيح كل من خير الله حسن بابكر (التجارة) وعادل مهودر المالكي (البلديات والأشغال العامة)، وابتهال الزيدي (المرأة). وتضم اللائحة التي أقرها البرلمان أيضاً وزراء الدولة لشئون العشائر، جمال البطيخ وعامر الخزاعي (المصالحة الوطنية) ودخيل كاظم (شئون المجتمع المدني)، وعبد الصاحب قهرمان عيسى (وزير الدولة دون حقيبة).
ولم يرشح المالكي في التشكيلة التي قدمها للبرلمان أي أحد لشغل وزارة التخطيط، التي يحمل حقيبتها بالوكالة، نصار الربيعي، وهي حصة التحالف الوطني.
وبذلك يصبح عدد الوزارات العراقية 43 بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة نواب، هم 23 شيعياً و12 سنياً وسبعة أكراد ومسيحي واحد.
ومثلت المرأة في الحكومة الجديد بوزارتين مقابل أربع في الحكومة السابقة. والوزارتان هما وزارة الدولة لشئون المرأة ووزارة أخرى بدون حقيبة.
وثارت النساء في مجلس النواب بشدة ضد نقص تمثيلهن في الحكومة أثناء إعلان التشكيلة الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن ثورتهن لم تغير في واقع الأمر كثيراً. أمنياً، أفادت مصادر امنية وطيبة أمس بأن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري بحزام ناسف الذي استهدف السبت حافلة تقل زواراً شيعة قرب مدينة سامراء ارتفعت إلى 33 قتيلاً. وأكدت مصادر في مستشفى سامراء العام وأخرى أمنية أن «حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري جنوب سامراء بلغت 33 قتيلاً بينهم امرأتان و28 جريحاً».
وفي مدينة الرمادي الغربية خرج مئات العراقيين في تظاهرات رفعوا فيها العلم الوطني مطالبين بتحسين الخدمات والأمن في المحافظة.
قضى رجل يعاني البطالة (30 عاماً) بإضرام النار في نفسه في مدينة الموصل، وفق ما أفاد مسئول في المستشفى العام للمدينة التي تبعد 350 كلم شمال بغداد.
وقال المصدر الطبي إن الرجل، وهو أب لأربعة أولاد، أضرم النار في نفسه داخل منزله في حي التحرير في شمال المدينة. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نسبة البطالة في هذه المحافظة العراقية تبلغ 17 في المئة.
العدد 3083 - الأحد 13 فبراير 2011م الموافق 10 ربيع الاول 1432هـ
