حلت الصين محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم عام 2010، ولو ان الارخبيل سجل السنة الماضية انتعاشا في نموه رغم ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات في الفصل الاخير. ووصل اجمالي الناتج الداخلي الياباني الى 5474,2 مليار دولار مقابل 5878,6 مليار دولار للصين، بحسب احصاءات نشرتها الحكومة اليابانية الاثنين.

وبالتالي تكون اليابان خسرت الموقع الذي كانت تحتله منذ 1968 كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تفيد ترجيحات للبنك الدولي ومؤسسات مالية بان الصين قد تتصدر الولايات المتحدة ايضا بحلول 2025. غير ان اجمالي الناتج الداخلي للفرد في اليابان يبقى اعلى بعشرة اضعاف منه في الصين، بحسب صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو "اننا كدولة مجاورة نحيي النمو السريع للاقتصاد الصيني". وتابع "ان ذلك يمكن ان يؤسس لنمو الاقتصاد الاقليمي، اي اقتصاد شرق وجنوب شرق اسيا"، داعيا الى "تحسين العلاقات الودية بين اليابان والصين على الصعيد الاقتصادي".
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب او يتخطى 10% وبلغ نمو اجمالي ناتجها الداخلي 10,3% عام 2010.

اما الاقتصاد الياباني، فتمكن خلال العام 2010 من النهوض من انكماش قوي طاوله في ظل الازمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعدما تراجع اجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الياباني بنسبة 1,2% عام 2008 و6,3% عام 2009، عاد الى تسجيل نمو بنسبة 3,9% عام 2010، غير ان ذلك لم يسمح له بالاحتفاظ بمرتبته الثانية بين القوى الاقتصادية في العالم. وفي نهاية 2010 ظل اجمالي الناتج الداخلي الياباني دون مستواه قبل الازمة.

وشكلت صادرات اليابان الى الدول الناشئة ولا سيما الصين شريكها الاقتصادي الاول، والمساعدات الحكومية الموقتة التي حفزت الاستهلاك، محركا للاقتصاد الياباني خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي.
غير ان اجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 0,3% في الفصل الرابع عن مستواه في الفصل الثالث، اي بوتيرة سنوية قدرها 1,1%.
وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، اذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات "مراعية للبيئة"، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء ادوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.

كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بحوالى 200% من اجمالي ناتجها الداخلي، ما ساهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.

وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يلامس منذ صيف 2010 اعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
لكن ناوكي موراكامي الخبير الاقتصادي في شركة مونيكس سيكيوريتيز توقع ان يعود النمو الياباني "الى طريق الانتعاش" اعتبارا من الفصل الاول من العام 2011، ما سيجنب اليابان العودة الى الانكماش، وذلك بفضل طلب اقوى من الخارج ولا سيما من الولايات المتحدة.

كما ان الاقتصاد الياباني قد يفيد من اجراءات لتحريك الاقتصاد بقيمة ستة الاف ملير ين (53,5 مليار يورو) اقرتها غالبية وسط اليسار في نهاية 2010 لمكافحة هبوط الاسعار المتواصل منذ حوالى عامين في الارخبيل.