استقر الذهب في السوق الفورية أمس الإثنين (14 فبراير/شباط 2011) وحومت الأسعار دون 1360 دولاراً للأوقية (الأونصة) مع ترقب المستثمرين بيانات عن التضخم في الصين لتحديد اتجاه السوق بعد استقالة الرئيس المصري حسني مبارك عقب أسابيع من الاحتجاجات؛ ما خفف من حال الإحجام عن المخاطرة.

وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في مصر بعد الإطاحة بمبارك في مطلع الأسبوع وقام أمس الأول الأحد (13 فبراير 2011) بتجميد العمل بالدستور وحل البرلمان في تحرك لاقى ترحيباً.

وربما تتلقى أسعار الذهب التي ارتفعت بفعل الاضطرابات في مصر مزيداً من الدعم إذا جاءت أرقام التضخم الصينية مرتفعة. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع التضخم في الصين في يناير/كانون الثاني لأعلى مستوى في 30 شهراً.

وستأتي بيانات التضخم في الصين بعد زيادة سنوية بلغت 8.23 في المئة في يناير في التضخم الأساسي في الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1359.20 دولاراً للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إذ سجلت 1359.9 دولاراً للأوقية. وارتفعت الفضة 0.17 في المئة إلى 29.20 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 1.12 في المئة إلى 1822.75 دولاراً للأوقية. وصعد البلاديوم 0.62 في المئة إلى 816 دولاراً للأوقية.

من جانب آخر ارتفع القصدير في العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي مسجلا 31900 دولار للطن أمس مدعوماً بصعود أسعار النحاس والمخاوف بشأن الطلب من إندونيسيا أكبر مصدر في العالم وتوقعات فنية إيجابية.

وارتفعت عقود القصدير لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 125 دولاراً إلى 31900 دولار للطن مواصلة صعودها القياسي في الآونة الأخيرة.

ومن الناحية الفنية كان يتوقع ارتفاع القصدير مستهدفا 32800 دولار للطن هذا الأسبوع.