تبحث دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الاجتماع الوزاري الأول بين وزراء خارجيتها في المنامة اليوم (الإثنين) عددا من المواضيع الاقتصادية والتجارية والاستثمار، والاتفاق على عقد اتفاقية إطارية بين الجانبين لتأطير أوجه ومجالات التعاون بينهما والنظر في إمكانية الدخول في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
وبهذه المناسبة دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى صيغة عملية تسرع من خطى التعاون بين دول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا وتعمل على إقامة علاقات اقتصادية متوازنة ومفيدة للجانبين. وأوضح أن أي جهد اقتصادي حاسم لن يلقى النجاح ما لم يكن هناك سعي جاد وسريع يؤطر هذا التعاون عبر اتفاقية بين المجموعتين تعمل على تحقيق تحول اقتصادي ملموس.
المنامة - بنا
دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى صيغة عملية تسرع من خطى التعاون بين دول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا وتعمل على إقامة علاقات اقتصادية متوازنة ومفيدة للجانبين.
ورحب في تصريح لوكالة أنباء البحرين بالمشاركة الواسعة من قبل وزراء دول مجلس التعاون ونظرائهم من رابطة الآسيان في الاجتماع الذي تستضيفه البحرين اليوم (الإثنين).
وشدد على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات بينهما ولاسيما في المجال الاقتصادي، وقال: «إن الفرص الواعدة لدى الجانبين ذات أهمية كبرى وخاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري»
وقال: «إن التبدلات الواسعة التي حدثت في اقتصادات العالم تتطلب منا الدخول في شراكات مع التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم ومن بينها دول الآسيان»، مؤكدا أن هناك مصالح مشتركة وقوية بين دول المجلس ورابطة الآسيان يجب أن تستثمر بالشكل الصحيح، وخاصة في ظل وجود حوافز لدى الجانبين يود الجميع الاستثمار فيها.
وأوضح أن أي جهد اقتصادي حاسم لن يلقى النجاح ما لم يكن هناك سعي جاد وسريع يؤطر هذا التعاون عبر اتفاقية بين المجموعتين تعمل على تحقيق تحول اقتصادي ملموس، وهو أمر نعمل على تحقيقه من خلال اتفاقية إطارية بين الجانبين وهي اتفاقية ستكون من أبرز محاور الاجتماع، إذ ستتيح مثل هذه الاتفاقية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتحقيق تنمية مستدامة في منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا.
وأعرب وزير الخارجية عن قناعته التامة بأن التعاون بين دول المجلس ودول الآسيان من شأنه أن يطلق الكثير من المشاريع المشتركة في المجال المصرفي والزراعي والتجاري ما يشكل ركيزة أساسية يمكن البناء عليها وترسيخ تعاون إيجابي مستقبلي أكثر إشراقا.
وأكد وزير الخارجية الأهمية المتزايدة التي تمثلها هذه الدول على الصعيدين السياسي والاقتصادي، نظرا إلى ما تمثله من سوق استهلاكية تتيح الكثير من الفرص أمام دول المنطقة لتصدير منتجاتها من النفط والألمنيوم والبتروكيماويات.
وقال إن دعوة البحرين جاءت من هذا المنطلق الذي رأينا فيه أن أفضل وسيلة لإرساء مثل هذا التعاون هو أن يعقد اجتماع يضم وزراء خارجية الكتلتين الخليجية والآسيوية لتدارس جميع الأساليب التي تخدم هذا التوجه وإرساء تعاون مثمر وبناء.
وأبدى وزير الخارجية ارتياحه التام من أن هناك إصرارا من الجانبين على استشراف المستقبل والوصول إلى مستوى وثيق من التعاون يتفق وحجم الآمال التي يرجوها الجميع في ظل المتغيرات الدولية السريعة وخاصة على الصعيد الاقتصادي.
ووصف اجتماع البحرين بأنه سيكون اجتماعا مثمرا لتحقيق تضافر خليجي آسيوي يعمل على وضع صيغة عملية لتعاون اقتصادي شامل وتبادل تجاري موسع في إطار من المنافع المشتركة بين الجانبين وخاصة أن التعاون مع الكيانات الاقتصادية المتطورة في العالم سيعزز من مكانة المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري ما يمكنها التعامل مع الآخرين من مركز قوة سياسية واقتصادية.
المنامة - بنا
تبحث دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الاجتماع الوزاري الأول بين وزراء خارجيتهما في المنامة اليوم (الإثنين) عددا من المواضيع وفي مقدمتها المواضيع المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، والاتفاق على عقد اتفاقية إطارية بين الجانبين لتأطير أوجه ومجالات التعاون بينهما والنظر في إمكانية الدخول في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
ويأتي هذا الاجتماع من منطلق إدراك الجانبين التحديات التي يمر بها العالم، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة، التي مازالت تخيم عليها أجواء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وترجع أهمية الاجتماع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إلى أنه يشكل نقطة تحول مهمة وجوهرية في العلاقة بينهما، وهو ما يمكن استخلاصه في النقاط الآتية:
أولا- إن الاجتماع، يأتي في توقيت مهم، وفي ظل ظروف اقتصادية مضطربة، فرضتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بحيث باتت ضرورات التكامل والتنسيق بين التكتلات الاقتصادية والسياسية ملحة أكثر من أي وقت مضى، وهو أمر تدعمه إمكانات الطرفين السياسية والاقتصادية، وحقهما في تبوِّء مكانتهما في المساهمة مع القوى والتكتلات الاقتصادية الأخرى لإيجاد نظام اقتصادي عالمي يدعم الأمن والسلم الدوليين ويحد من المشكلات التي يواجهها عالم اليوم من فقر وبطالة ومشكلات بيئية وإرهاب وغيرها.
وما يعزز اتجاهات التكامل هذه، تلك الروابط المشتركة بين التكتلين فيما يتعلق بالبنية السياسية والاقتصادية وتقاسمهما القيم والمبادئ والأهداف نفسها الساعية إلى تحقيق الرخاء والازدهار لدولهما وشعوبهما عبر تنمية مستدامة تقوم على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة، فضلا عما يكنه الجانبان لبعضهما بعضا من احترام متبادل والتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وحسن الجوار والعمل على تحقيق وحفظ الأمن والاستقرار العالمي.
يضاف إلى ذلك، البعد التاريخي في علاقات المنظومتين، إذ تختزن الذاكرة التاريخية في ثناياها وآثارها ما يؤكد عمق تلك العلاقات التي بدأت منذ أن كانت السفن الخليجية تجوب البحار المحاذية لدول رابطة الآسيان وتؤم موانئها، في حركة تبادل تجاري وثقافي ظل تأثيرها ممتدا حتى عصرنا الحالي.
ثانيا: إن الاجتماع بين وزراء خارجية الجانبين سيتم في أجواء ودية، تعهدت مملكة البحرين بتوفيرها، بعيدا عن الأجواء الرسمية المعتادة، ما سيشكل فرصة سانحة لبلورة رؤية مستقبلية نحو تحقيق شراكة إستراتيجية بين المجموعتين أساسها البعد الاقتصادي والتنموي.
ثالثا: إن هناك الكثير من مجالات التعاون والفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وبالتالي تعظيم المكاسب لدى الجانبين، ومن بينها التعاون في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وإقامة المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاستثمارية ومجالات الطاقة، فضلا عن التعاون في المشاريع الصحية والتعليمية والطبية والسياحة العلاجية، وفي المجال المالي والمصرفي والطاقة والنقل والاتصالات والبيئة.
رابعا: التطلعات الكبيرة التي تؤمل دول الجانبين تحقيقها من وراء الاجتماع، وعلى رأسها بدء شراكة حقيقة واعدة بين التكتلين الإقليميين الكبيرين، وذلك بالاتفاق على عقد اتفاقية إطارية ثنائية للتعاون بين المجموعتين في مختلف المجالات، والنظر في إمكانية الدخول في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، تتيح للقطاع الخاص في كلا الجانبين إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا.
ولاشك أن هذه التطلعات تستند إلى ما يمتلكه الجانبان من مقومات، توفر أرضية مناسبة لبناء تعاون استراتيجي، يعظم من الفوائد التي يجنيها الجانبان سياسيّا واقتصاديّا، وهي ما يمكن استعراضها من خلال الآتي:
تضم رابطة الآسيان 10 دول آسيوية (هي سنغافورة وتايلند وفيتنام والفلبين وماليزيا ولاوس وميانمار وكمبوديا واندونيسيا وسلطنة بروناي)، تتمتع بقوة بشرية تصل إلى 500 مليون نسمة وتعتمد في اقتصادها الإجمالي بشكل رئيسي على السياحة والزراعة كمصدر للإيرادات والناتج المحلي الاجمالي ومتحصلات الصادرات.
- تنوع القاعدة الاقتصادية لمجموعتي دول التعاون الخليجي والآسيان، إذ تعتمد دول الخليج على النفط كمورد اقتصادي رئيسي، إذ تعد دول التعاون أكبر قوة نفطية؛ حيث تقدر الاحتياطيات النفطية بنحو 474 مليار برميل، بما يعادل 46 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، فضلا عن أنها المنتج والمصدر الرئيسي للنفط في العالم بحوالي 20 في المئة من الإنتاج العالمي، فيما تعد «الآسيان» قوة اقتصادية وسياسية وبشرية لها ثقلها على المستوى العالمي، بحكم امتدادها الجغرافي في قارة آسيا، كما تمثل أيضا أكبر سوق استهلاكية في العالم تضم أكثر من نصف مليار نسمة (10 في المئة من سكان العالم)، الأمر الذي يوفر فرصا ضخمة أمام الصادرات الخليجية.
- تمتع دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان بجاذبية استثمارية متنامية، عززها تضاؤل تأثر المجموعتين بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما يتيح آفاقا للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وقد أسهم توافر مقومات التعاون الاقتصادي واتساع آفاقه المستقبلية، في تعزيز حرص دول مجلس التعاون على بناء علاقات اقتصادية نشطة مع دول الآسيان.
وجمع الطرفان تعاون دائم زاد منه اتجاه دول الخليج الست إلى إعادة رسم خريطة توجهاتها الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا، وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة، وتعزيز حجم التجارة معها، وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة للمؤسسات المالية العالمية، ولاسيما الأميركية والأوروبية منها.
كما يحمل المستقبل فرصا جديدة للتعاون في ضوء مشروع (الآسيان + 3)، بانضمام كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ولاسيما مع ارتباط دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، إذ يمثل النفط الخليجي حوالي 51 في المئة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم الخارجي، كما تحصل اليابان على حوالي 90 في المئة من إجمالي احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، توفر دول المجلس نحو 76 في المئة منها.
العدد 2488 - الإثنين 29 يونيو 2009م الموافق 06 رجب 1430هـ
