دعا المدير العام لعقارات الديرة، يوسف عبدالحسن، اثناء استضافته في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي»، وزارة الصناعة والتجارة إلى تبني إدارة منطقتين صناعيتين ضخمتين غير مستغلتين، تبلغ مساحتهما نحو 7 ملايين قدم مربع.
وأضاف عبدالحسن في حلقة عن «العقارات الصناعية في مملكة البحرين»، أن هناك منطقيتن صناعيتين ضخمتين وهما منطقة «شباثة»، ومنطقة «مثلث شمال الدير»، غير تابعتين إلى وزارة «الصناعة»، ولا يوجد مدخل لهما.
وقال عبدالحسن، وهو خبير عقاري: «إن استغلال هاتين المنطقتين سيؤدي إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على القسائم الصناعية، وسد النقص الحاصل».
وأضاف «منطقة شباثة بحاجة إلى مدخل طوله 200 متر فقط، ومنطقة مثلث شمال الدير بحاجة إلى مدخل أيضا بطول 300 متر تقريبا».
وذكر أن المنطقتين مهملتان، وهما غير تابعتين إلى وزارة «الصناعة»، وقسائمها مملوكة إلى مستثمرين وأفراد، ولا يستطيع هؤلاء المستثمرون الوصول إلى أملاكهم وتنفيذ مشروعات لعدم وجود مدخل.
واقترح أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإدارة المنطقتين وتقديم خدمات لهما، حتى وإن كانت مملوكة إلى القطاع الخاص.
وقال: «إن هناك 10 مناطق صناعية تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة، بينما المناطق الأخرى غير تابعة إلى الوزارة، ونحن نرى أنه من الأفضل أن تقوم الوزارة بتنظيمها وتقديم خدمات لها».
الوسط - المحرر الاقتصادي
دعا المدير العام لعقارات الديرة، يوسف عبدالحسن، اثناء استضافته في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي»، وزارة الصناعة والتجارة إلى تبني إدارة منطقتين صناعيتين ضخمتين غير مستغلتين، تبلغ مساحتهما نحو 7 ملايين قدم مربع.
وأضاف عبدالحسن في حلقة عن «العقارات الصناعية في مملكة البحرين»، أن هناك منطقيتن صناعيتين ضخمتين وهما منطقة «شباثة»، ومنطقة «مثلث شمال الدير»، غير تابعتين إلى وزارة «الصناعة»، ولا يوجد مدخل لهما.
وقال عبدالحسن، وهو خبير عقاري: «إن استغلال هاتين المنطقتين سيؤدي إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على القسائم الصناعية، وسد النقص الحاصل».
وأضاف «منطقة شباثة بحاجة إلى مدخل طوله 200 متر فقط، ومنطقة مثلث شمال الدير بحاجة إلى مدخل أيضا بطول 300 متر تقريبا».
وذكر أن المنطقتين غير مستغلتين، وهما غير تابعتين إلى وزارة «الصناعة»، وقسائمها مملوكة إلى مستثمرين وأفراد، ولا يستطيع هؤلاء المستثمرون الوصول إلى أملاكهم وتنفيذ مشروعات لعدم وجود مدخل.
واقترح أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإدارة المنطقتين وتقديم خدمات لهما، حتى وإن كانت مموكة إلى القطاع الخاص.
وقال: «إن هناك 10 مناطق صناعية تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة، بينما المناطق الأخرى غير تابعة إلى الوزارة، ونحن نرى أنه من الأفضل أن تقوم الوزارة بتنظيمها وتقديم خدمات لها».
وبين أن المناطق التي تكون تحت إدارة الوزارة تكون أكثر تنظيما، وفيها مرافق وخدمات جاذبة للمستثمرين. مبينا أن منطقتي شباثة ومثلث شمال الدير، ستكونان أفضل في عهدة الوزارة.
و»شباثة» هي منطقة صناعية مدفونة وسط البحر تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين قدم، تضم عشرات القسائم الصناعية، وتقع شرق معمل التكرير إلى يمين الشارع المؤدي إلى منتجع البندر، لكن لم يتم فتح منفذ لها.
وتم دفن منطقة شباثة من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) لتعويض ملاك المزارع والأراضي الواقعة بجوار معمل التكرير التي استملكتها الدولة من أجل مشروع توسعة المصفاة، وهي الآن بحاجة إلى مدخل ليتمكن الملاك من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
وذكر عبدالحسن أنه تم تقديم طلب رسمي إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، منذ عدة سنوات، لكن من دون جدوى. وطالب الجهات المعنية بشق طريق إلى «شباثة» كونها أرضا صناعية بكرا يمكن أن توفر مساحات شاسعة من الأراضي للمستثمرين الذين يبحثون عن موقع مناسب لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.
فمساحة منطقة «شباثة» تقدر بنحو 3 ملايين قدم مربع، وتضم نحو 80 أرضا صناعية مختلفة المساحات، يمكن استثمارها في إنشاء مجمعات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني، وأن التلكؤ في إقرار الشارع وتنفيذه من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني لأنه يعوق تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مئات الوظائف لأبناء البحرين.
وعن أهمية «شباثة» كمنطقة صناعية، قال: «هناك الكثير من الملاك لديهم مشروعات صناعية يعتزمون إنشاءها لكن عدم وجود المنفذ يحول دون ذلك. كما أن هناك عشرات المستثمرين يبحثون عن أراض صناعية لتنفيذ مشروعاتهم الصناعية في مملكة البحرين.
وبيّن أن كثيرا من المستثمرين يتطلعون إلى البحرين بصفتها محطة استثمارية لمشروعاتهم الصناعية المقبلة نتيجة الفرصة الاستثمارية، لما تقدمه إليهم من مزايا وخدمات لإقامة مشروعات استثمارية ناجحة.
ورأى أنه يمكن أن تتحول منطقة «شباثة» الصناعية إلى مركز للصناعات المتطورة والتقنية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية عبر استخدام المواد الأولية التي يتم إنتاجها في البحرين كالألمنيوم وخصوصا أن المنطقة قريبة من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وتتمتع بالهدوء والأمن وسط البحر.
وأكد أهمية استغلال المنطقة لتوجيه الاستثمارات نحو صناعات تحويلية وتقنية متطورة تتمتع بمزايا نسبية تتفوق على مثيلاتها في الدول الصناعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية في السوق الأميركية والأسواق العالمية عموما.
وعن مثلث شمال الدير، قال: «إنها منطقة تقع شمال الدير على شكل مثلث، اقترحت من قبل الجنة القائمة على المخطط الاستراتيجي للبحرين لعام 2030، على أن تصنف كمنطقة صناعية».
وأضاف «منطقة مثلث شمال الدير تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين قدم، وتوفر القسائم الصناعية، ويمكن استغلالها لتوطين صناعات متقدمة من شأنها زيادة الربحية والإنتاجية وتوفير أجور عالية للعاملين فيها، بالإضافة إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي بدل الاعتماد على النفط».
وكذلك يمكن استغلال المنطقة لاستقطاب شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعتمد على التقنية كقيمة مضافة وتشجع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وللإسهام في إقامة بنية أساسية للتكنولوجيا في البحرين التي تهدف إلى إنعاش اقتصادها الوطني عبر تنويع مصادر الدخل.
وقال: «لابد من الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية لتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشروعات ذات الطابع التكنولوجي وخلق بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي في مملكة البحرين».
وأكد أن هناك طلبا كبيرا على الأراضي الصناعية وخصوصا بعد سعي الشركات الأجنبية إلى اتخاذ البحرين مقرّا لها لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون ضرائب للإستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، وهذه الشركات بحاجة إلى مناطق صناعية. وبين أن اتفاقيات التجارة الحرة أدت إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وبالتالي زيادة الطلب على الأراضي الصناعية لإقامة المصانع. وقال: «هناك عشرات المستثمرين الصناعيين يترددون على المكاتب العقارية لمساعدتهم على البحث عن أراض صناعية، وهناك نقص كبير في المعروض من العقارات الصناعية في سوق البحرين مقابل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين». ورأى أنه يمكن للبحرين توفير القسائم الصناعية، من خلال استحداث أراض جديدة، والعمل على تهيئة المناطق المصنفة كأراض صناعية، مثل منطقة مثلث شمال الدير أو منطقة «شباثة» اللتين تتمتعان بموقع استراتيجي يساعد على استقطاب الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
