قال بنك لندن والشرق الأوسط (BLME)، وهو مصرف جملة يعمل وفقا للشريعة الإسلامية ومقره لندن، إنه سيفتح فرعاً له في البحرين، بعد حصوله على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على عمليات المصارف والمؤسسات المالية في المملكة.

وقال البنك إن مكتب البحرين سيكون قاعدة له للانطلاق إلى باقي أسواق دول الخليج العربية بهدف توسيع أعماله في الصيرفة الإسلامية، إذ تعد البحرين مركزا رئيسيا للمصارف والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة.

وتأتي خطط افتتاح بنك لندن والشرق الأوسط مكتب في البحرين، والذي سيكون الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، لتزيد الثقة في المصارف والمؤسسات المالية العاملة في هذه الجزيرة الصغيرة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، لتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية للمجتمع للاستثمار العالمي.

ويوفر البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم الاستشارات للشركات والأفراد، مع تركيز قوي على أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية.

وتشمل النشاطات الخمسة الرئيسية التي يقدمها البنك الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات الاستشارية للشركات، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول، وقسم الأسواق (Markets division).

وأوضح بيان من البنك تسلمته «الوسط» أن سوق التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الجاري تبلغ تريليون دولار، لكنه يتوقع أن يتضاعف الحجم إلى تريليوني دولار بحلول العام 2015، «ويتزايد الآن النظر التمويل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية كبديل عملي عن الخدمات المصرفية التقليدية، وأنه تستقطب عددا متزايدا من المستثمرين الدوليين».

وأفاد البيان «مملكة البحرين هي المكان المثالي لبنك لندن والشرق الأوسط لفتح مكتب. بعد إنشاء وتنفيذ أنظمة مصممة خصيصاً للمؤسسات المالية الإسلامية من قبل البحرين، فإنها يمثل مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

كما نسب البيان إلى الرئيس التنفيذي للبنك همفري بيرسي القول إن «البحرين توفر قاعدة لعمليات البنك في الخليج، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية لتوسيع بنك لندن والشرق الأوسط في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف أن هذا التوسع سيساعد على «تعزيز الحصول على معلومات السوق، وكذلك تقديم النصائح القيمة والفرص الاستثمارية لقاعدة من الزبائن الحاليين والمحتملين في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة».

وبنك لندن والشرق الأوسط هو شركة مستقلة في المملكة المتحدة تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويقدم فرص استثمار إسلامية مبتكرة ومنتجات التمويل للشركات والأفراد من أصحاب الثروات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أن لدى البنك، مثله مثل بقية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة رقابة شرعية، تقوم بالتدقيق في العقود والاتفاقات المتعلقة بكافة المعاملات لضمان تماشيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا لا يجوز للمسلمين التعامل به، بعكس البنوك التقليدية التي تعمل وفقا للنظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وأفاد البيان أن التمويل الإسلامي يهدف إلى خلق أنشطة تجارية تدر الربح العادل والمنصف تدعمها أصول حقيقية، «وأن هذا الأسلوب من التمويل يتجنب المضاربة والبيع على المكشوف والإفراط في خلق الائتمان في حين يشجع الإجراءات السليمة لإدارة المخاطر».

وذكر أن الخدمات المصرفية الإسلامية لديها نظام قوي لإدارة المخاطر والتنظيم الذاتي لضمان أن كل معاملة شفافة، بالإضافة إلى معايير عالية للإفصاح. ولضمان الامتثال لهذه المتطلبات، فإن الهيئة الشرعية تقوم بمراجعة كل عملية والموافقة عليها، «وأن هذه النظم والأحكام الشرعية هي إضافة إلى الأنظمة التقليدية التي تطبق على جميع المؤسسات المالية في المملكة المتحدة».

وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، وبدء البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.

وتشير الإحصاءات والدراسات والبيانات إلى أن هناك نموا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغت ودائع للمؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار.