قال رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، عبدالرحمن جواهري: «إن من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي في الطاقات الإنتاجية لمادة الميثانول ما بين 4 و 8 في المئة؛ فقد ارتفعت الطاقات الإنتاجية العالمية من 43,8 في العام 2005 إلى 75,2 مليون طن متري في العام 2010 لذلك من المتوقع أن تصل إلى 96,5 مليون طن سنوياً مع حلول العام 2015 ، ونوه في هذا السياق إلى دخول عدد من المصانع الجديدة مع نهاية العام 2010 وضخ الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع بما يثبت الجدوى الاقتصادية من إقامة مثل هذه الصناعات، ولعل آخر تلك المشاريع مصنع شركة الميثانول في مملكة بروناي والذي تم تشغيله بطاقة تبلغ 850 ألف طن متري سنوياً وكذلك مصنع آخر في جمهورية مصر العربية الذي تم تشغيله مع مطلع هذا العام (2011) وبطاقة تشغيلية قدرها 1,260 ألف طن متري، بالإضافة إلى عدد من المصانع الأخرى التي تم تشغيلها في جمهورية الصين الشعبية».

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن صناعة الميثانول في الصين قد شهدت تحولاً كبيراً في الإنتاج والاستهلاك المحلي وهي أحد أهم الجهات المستوردة لمادة الميثانول؛ إذ نمت وارداتها من الميثانول من نحو 1,5 مليون طن متري في العام 2005 إلى ما يقارب 5 ملايين طن متري في العام 2010 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل إلى نحو 14 مليون طن متري مع حلول العام 2014.

وتحدث جواهري عن التطورات التي تشهدها الأسواق المستوردة لمادة الميثانول، باعتبار الشركة منتجة ومصدرة للميثانول، ومدى تأثر تلك الأسواق بالعوامل الاقتصادية؛ إذ ذكر أن أسواق الميثانول قد شهدت تحسناً ملحوظاً ابتداء من العام 2002 لغاية 2007 عندما أخذت الأسعار في الارتفاع تدريجياً لتصل إلى معدل 500 دولار أميركي للطن المتري (CFR) في العام 2007.

وكانت أسعار النفط الخام آنذاك قد ارتفعت من 15 دولاراً للطن المتري في 2002 إلى نحو 75 دولاراً للطن المتري في العام 2007؛ غير أنه ومع حلول نهاية العام 2008 ونتيجة لتبعات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم أجمع، فإن أسواق الميثانول قد تأثرت هي الأخرى بهذه الأزمة، شأنها في ذلك شأن الصناعات والقطاعات التجارية الأخرى؛ إذ انحسر الطلب على الميثانول وبدأت الأسعار في التراجع حتى وصلت إلى معدل 150 دولاراً للطن المتري (CFR) وكان سعر برميل النفط حينها نحو 40 دولاراً.

ولكن مع مرور الوقت بدأ الوضع بالتحسن التدريجي ولاسيما خلال العام 2010؛ إذ استقرت الأسعار حينئذ عند معدلات فاقت 300 دولار للطن المتري (CFR). وأضاف جواهري، أن العام 2010 يعد من أنجح السنوات بالنسبة إلى الشركة؛ إذ استطاعت أن تحافظ على حصصها في الأسواق الاستراتيجية، وكانت الولايات المتحدة هي أحد أكبر الأسواق المستوردة لمنتج الميثانول من الشركة؛ إذ بلغت صادرات الشركة للأسواق الأميركية قرابة 46 في المئة من إجمالي صادرات الشركة من الميثانول، وكانت العوائد مجزية؛ إذ استفادت الشركة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة.

وألمح جواهري إلى أن إجمالي استهلاك الصين من مادة الميثانول سيصل إلى نحو 17 مليون طن متري مع حلول العام 2015، علاوة على ما تشهده الصين من نمو مضطرد في طاقتها الإنتاجية لمادة الميثانول؛ إذ استطاعت أن تزيد طاقتها من 8 ملايين طن متري في العام 2005 إلى نحو 32 مليون طن متري مع حلول العام 2010 ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 41,5 مع حلول العام 2015 معتمدةً في الغالب على الفحم كمادة أولية للإنتاج إلى جانب الغاز الطبيعي؛ ما يزيد من كلفة الإنتاج مقارنة بتلك المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وأضاف، أن للصين رؤية إستراتيجية في ذلك تطمح من خلالها إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك المتزايد محلياً ومستوى العرض والواردات من المصادر الأخرى وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار إلى معدلات عالية، مضيفاً أن صادرات الشركة من مادة الميثانول إلى الصين في العام 2010 قد بلغت نحو 45 في المئة من إجمالي الصادرات، علماً بأن الصين هي ثاني أكبر سوق بالنسبة إلى الشركة بعد الولايات المتحدة.