اقترح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي ضرورة تعزيز الرقابة على الحيوانات غير الأليفة الموجودة في منطقة الخليج العربي، في الاجتماع العشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الذي نظم أخيرا بسلطنة عمان.

وأفاد الكعبي بأن الوزارة وفي إطار حرصها على تعزيز التعاون مع دول المجلس في مجال تطبيق الأنظمة والالتزام بالقرارات والقوانين تقدمت بمناقشة عملية تعزيز الرقابة على الحيوانات غير الأليفة في الاجتماع المذكور لآثارها الخطيرة على المجتمعات الخليجية.

وأكد الكعبي تعزيز الرقابة الحدودية والمحجرية على هذه الحيوانات من خلال المساهمة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية التي تصدرها مملكة البحرين من خلال تقديم الخدمات البيطرية وتوفير خدمات الصحة الحيوانية.

وأضاف كما يتم ذلك من خلال منح الشهادة الصحية البيطرية للحيوانات الحية ومنتجاتها المعدَّة للتصدير، بالإضافة إلى منح الموافقات لاستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية، وأخيرا حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة من خلال تطبيق الإجراءات المحجرية الحدودية على الحيوانات الحية ومنتجاتها التي تدخل إلى مملكة البحرين وان يكون الترخيص لتداول هذه الحيوانات في حدود المراكز المتخصصة والبحثية والدراسات وفقا للقرارات المنظمة. وقد لقي المقترح تجاوبا كبيرا من وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون وتأكيد لتحقيق أعلى مستويات التعاون في مجال الرقابة على هذه الحيوانات لآثار ذلك على الفرد والمجتمع.

وأضاف في هذا السياق أن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة تولي موضوع الرقابة على الحيوانات غير الأليفة اهتماما بالغا نظرا إلى آثارها وأخطارها على المجتمع.

وبين أن الإدارة ماضية قدما في اتخاذ إجراءات الرقابة والضبط لهذه الحيوانات وفقا لقانون الحجر البيطري والقرارات المنظمة بحسب الإجراءات المتبعة, وان الوزارة لن تألو جهدا في متابعة هذا الموضوع.

وجدد الوزير الكعبي دعوته ملاك هذه الحيوانات إلى التجاوب والتعاون مع الوزارة تفاديا لأي مسئوليه قانونية تقع عليهم إذ ضبطت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة مجموعة من الحيوانات البرية المفترسة المحظورة الموجودة قرب المناطق الآهلة بالسكان لدى بعض المربين والمزارعين، وتحفظت عليها في المحجر البيطري، في حين تحفظت على

مجموعة أخرى في حظائر ومزارع المربين لعدم وجود البيئة اللازمة لدى الإدارة للعناية بها، وخصوصا أن هذه حيوانات البرية مناخها وبيئتها مختلف ولا يتوافر في البحرين، والكثير منها أدخل للبلاد من الخارج من دون إصدار تصريح من الجهات المختصة، والقانون لا يجوِّز وجود هذه الحيوانات في البحرين من دون تصريح ولا يجوز تداولها في الأسواق لكون الأصل مخالفا أساسا.