كشف مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة عن النتائج المالية الإيجابية للعام 2010 والتي حققتها الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في الأسواق. إذ بلغ صافي الأرباح 3.814 ملايين دينار (نحو 10.1 ملايين دولار) مقارنة بمبلغ 4.069 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. على الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الأرباح الناتج عن المطالبات، إلا أن المجموعة سجلت ارتفاعاً في مجموع الأصول إلى 74,127 مليون دينار بحريني في العام 2010 مقارنة بمبلغ 73.672 مليون دينار في العام 2009.

في حين ارتفع صافي الأصول هذا العام بنسبة 5 في المئة ليبلغ 42.157 مليون دينار مقارنة بمبلغ 40.195 مليون دينار في العام 2009.

وارتفع صافي الأقساط المكتسبة حيث بلغ 13.587 مليون دينار للفترة مقارنة بمبلغ 13.395 مليون دينار للفترة ذاتها العام 2009. كما ارتفعت إيرادات الاستثمار لتصل إلى 2.603 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2.230 مليون دينار في العام 2009 مسجلة بذلك زيادة قدرها 16.7 في المئة.

وتوجه مجلس الإدارة بالشكر لمساهمي وعملاء شركة البحرين الوطنية القابضة وكافة موظفيها على جهودهم المبذولة خلال العام والتي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح المجزية على الرغم من ظروف الأسواق المتأزمة. كما رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 20 فلساً للسهم الواحد من أرباح الشركة للعام 2010.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق يوسف المؤيد: «على الرغم من الاضطرابات المستمرة في الأسواق العالمية، إلا أن النتائج المالية المعلنة أمس تظهر أن المجموعة مستمرة في تحقيق نتائج مالية جيدة ومرضية حيث تأتي هذه النتائج إلى جانب ارتفاع صافي الأصول بنسبة 5 في المئة وفق خططنا الاستراتيجية الموضوعة والتي سنواصل المضي في تنفيذها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة محمود الصوفي: «إننا على أتم الرضا عن أعمالنا الاستراتيجية الحالية حيث إن العوائد المتحققة من هذه الخطط المدروسة جاءت مجزية. بالتالي، سوف نحافظ على هذه المبادرات لضمان استقرار أعمالنا واستمرارية النتائج المالية المجزية ونحافظ على ريادتنا والتزامنا أمام المساهمين» وتنمية تقدير وارتياح المساهمين والعملاء والشركاء في أعمال الشركة.