دعا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي عن الشرق الأوسط يوم الجمعة، إلى «إعادة تشكيل هيئات المراقبة العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتعكس الواقع الجديد للاقتصاد العالمي». وأضاف متحدثا من الأردن، أن المؤسسات العالمية المتمركزة في الغرب قد تجاهلت توازن القوى الجديد لفترة طويلة من الزمن. وقد حان الوقت لمنطقة الشرق الأوسط كي تتخذ مكانتها الصحيحة في الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد.
وقال: «ولكي نكون منصفين، فإن النظام القديم خدمنا جيدا إبان عهده، حتى ولو كان يحمل إشارات من الاستعمار بين طياته. فبالنسبة إلى القوى النامية التي كانت مستبعدة في الغالب - مثل دول الخليج والصين والهند - فقد كان هذا الاستبعاد غير عادل. أما بالنسبة إلى احتياجات أشد الدول فقرا في العالم فقد تم تجاهلها إلى حد كبير، وكان ذلك بالنسبة إلى تلك الدول النامية قاتلا. لذلك يجب أن تتغير الأمور؛ إذ يمكن للعالم أن يقدم أفضل من ذلك. نحن بحاجة إلى إعادة صوغ نظام عالمي أكثر عدلا، وتعاونا، واستدامة، وفعالية وربحية. وعلينا أن نعمل معا للتأكد من أننا تقوم ببناء عالم أفضل».
المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية
دعا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي عن الشرق الأوسط يوم الجمعة، إلى «إعادة تشكيل هيئات المراقبة العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتعكس الواقع الجديد للاقتصاد العالمي»
وأضاف متحدثا من الأردن، أن المؤسسات العالمية المتمركزة في الغرب قد تجاهلت توازن القوى الجديد لفترة طويلة من الزمن. وقد حان الوقت لمنطقة الشرق الأوسط كي تتخذ مكانتها الصحيحة في الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد.
وقال: «ولكي نكون منصفين، فإن النظام القديم خدمنا جيدا إبان عهده، حتى ولو كان يحمل إشارات من الاستعمار بين طياته. فبالنسبة إلى القوى النامية التي كانت مستبعدة في الغالب - مثل دول الخليج والصين والهند - فقد كان هذا الاستبعاد غير عادل. أما بالنسبة إلى احتياجات أشد الدول فقرا في العالم فقد تم تجاهلها إلى حد كبير، وكان ذلك بالنسبة إلى تلك الدول النامية قاتلا. لذلك يجب أن تتغير الأمور؛ إذ يمكن للعالم أن يقدم أفضل من ذلك. نحن بحاجة إلى إعادة صوغ نظام عالمي أكثر عدلا، وتعاونا، واستدامة، وفعالية وربحية. وعلينا أن نعمل معا للتأكد من أننا تقوم ببناء عالم أفضل».
وأشار الشيخ محمد إلى أن اجتماع مجموعة الـ 20 سيمثل تقدما فقط إذا كان بداية لعملية إصلاح، وليس للفت النظر فحسب. ونوه إلى أن حصص التصويت التي تتمتع بها مؤسسات عالمية تحتاج إلى مزيد من التعديل على نحو أفضل لتعكس الوزن النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي. فعلى رغم أن الأسواق الناشئة الرئيسية تتمتع بمعدلات نمو تحسد عليها فإن تمثيلها محدود إلى حد بعيد.
«لقد كان من دواعي سرورنا أن أصدقاءنا وجيراننا في المملكة العربية السعودية تمكنوا من التحدث في قمة لندن بقوة عن منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكننا الآن بحاجة الى عدة خطوات أخرى. نحن بحاجة إلى إعادة تصميم عالمي يتم التخطيط له بعناية - وهذا يعني، الجهود الدبلوماسية فضلا عن المالية - وليس فقط فيما يتعلق بمجموعة الـ 20، بل وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة أيضا.
«أي نظرة خاطفة على خريطة العالم تبرز أنه توجد هناك دول مثل الصين والهند وإفريقيا والشرق الأوسط، وليس فقط أوروبا واليابان وأميركا. ولكي ننجح، فإن إعادة تشكيل الهيئات العالمية لابد أن تعكس فعلا صفتها العالمية».
ويؤمن الشيخ محمد بأن هناك الكثير لتعلمه من دول الخليج في إدارتها لاقتصاداتها . فقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست حريصة على إدارة مستويات المديونية لديها في الوقت الذي كانت فيه تستثمر في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وأصبحت نموذجا للشراكة عبر الحدود. وتابع قائلا: «يمكن للبحرين أن تؤدي دورا مهما في إعادة التشكيل العالمي، وخصوصا بعد أن اتخذت عددا من التدابير الداخلية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والازدهار على المدى الطويل. وتشمل تلك التدابير النهج المالي والنقدي الحكيم، واستراتيجية تنويع اقتصادي طويلة الأجل وإطار عمل تنظيمي مختبر ومجرب مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية».
وأضاف «في أثناء الأزمة، يمكننا رؤية كيف حلقت البحرين نحو الجودة؛ ونحو القيم التي اجتازت اختبار الزمن. فباتباعنا نظاما ماليا حكيما، أصبح أداؤنا أفضل من أداء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويستحق مزجنا بين التقليد والإصلاح والمبني على أساس القيم الأخلاقية، الالتفات إليه مرة أخرى». وكان الشيخ محمد يشارك وفد البحرين برئاسة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وجمع الحدث، الذي كان تحت عنوان «الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط» : استراتيجيات للنمو والنجاح»، والذي عقد في الفترة من 15-17 مايو/ أيار الجاري، بين القادة الإقليميين والعالميين في المنطقة في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة إلى استعادة نموها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
منطقة البحر الميت - إيلاف
وقعت مجموعة الدول الإحدى عشرة التي تأسست بمبادرة من الملك عبدالله الثاني في العام 2005 اتفاقية تهدف إلى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة ومتدنية الدخل، وزيادة التعاون بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصاداتها، وتضم كلا من: الأردن، المغرب، باكستان، سريلانكا، السلفادور، جورجيا، كرواتيا، هندوراس، الباراغواي، الإكوادور، وإندونيسيا.
وحضر الملك عبدالله الثاني حفل توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين دول مجموعة الإحدى عشرة في ختام اجتماعها الذي عقدته أمس الأول في منطقة البحر الميت.
وتشكل الاتفاقية مرحلة جديدة من عمل مجموعة الدول الإحدى عشرة وإطارا مؤسسيا للشراكة التي تربط هذه الدول.
وتستهدف الإتفاقية تعزيز التجارة وتنمية ودعم التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في المجالات المختلفة، إضافة إلى كونها تشكل الأساس للتعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والسياحة والثقافة والتعليم وتشجيع الاستثمار وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار في هذه الدول. وكان الأردن وقع يوم أمس الأول اتفاقية للخدمات الجوية مع كرواتيا كما وقعت غرفتا تجارة الأردن والسلفادور على اتفاقية تعاون بينهما وذلك ترجمة للتعاون القائم بين مجموعة الدول الإحدى عشرة. وكان رئيس الوزراء الأردني، نادر الذهبي افتتح اجتماع الدول الأعضاء لمجموعة الإحدى عشرة بكلمة أكد فيها، أنّ «هذا التحالف غير المسبوق يجمع معا الدول ذات الدخل المتدني- المتوسط والدول الأخرى التي تسعى إلى انتهاج مسار التنمية الحقيقية». لافتا إلى سعي كل دولة من هذه الدول إلى خدمة شعبها عبر تبنيّ برامج وإصلاحات شجاعة وفعّالة تؤدي إلى زيادة الفرص والنمو الاقتصادي.
كما بين «لقد عملت دولنا معا ليكون لهذه المجموعة صوت أقوى على الصعيد العالمي، ولمساعدة بعضنا من خلال التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة».
وقال الذهبي إن «الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أحدثت تغيرات كبيرة في مختلف الاقتصادات المتقدمة. فالتراجع الاقتصادي الذي أدّى إلى إبطاء تدفق الاستثمارات في القطاع الخاص، هدّد أيضا المصادر المتوافرة للمساعدات الأجنبية والحكومية. وبالطبع، ظلّت أعباء الديون تستنزف جزءا مهما من موارد كثير من بلداننا».
واكد رئيس الوزراء الأردني، أن «لدى مجموعة الإحدى عشرة أشياء كثيرة تفتخر بها، ومنها معدّلات النمو المرتفعة والتي ساهم النجاح الاقتصادي فيها في زيادة الفرص والتنمية»، مبينا أنه ولغاية التقدم إلى الأمام، والمحافظة على ما تم تحقيقه من نجاح فهناك حاجة إلى استمرار الدعم من الدول المتقدمة اقتصاديا.
وأضاف «بالنسبة إلى مانحي المساعدات الاقتصادية التنموية التقليدية، فإن نجاحاتنا الاقتصادية الماضية قد تشير بأن حاجتنا للمساعدات قد تضاءلت. ولكن من الواضح أن دول مجموعة العشرين تدرك هذه الاحتياجات. فأثناء قمتهم الأخيرة، التزم قادة هذه الدول بمساعدة الدول النامية، وتعهدوا ببذل أقصى الجهود لمساعدتها في استعادة النمو واستمرار الدعم المالي»، مبينا أن هذا الالتزام ينبع، جزئيا، مما بذلناه من جهود مضنية في سعينا لبناء تعاونِ مع مجموعة الثمانية والدول الأخرى في مجموعة العشرين.
نظمت القيادات العربية الشابة، المنصة الإقليمية الأبرز لتمكين الشباب العرب، وفتح قنوات لهم للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، جلسة تفاعلية بعنوان «العالم العربي: تراجع حتمي أم نهضة استثنائية»، قدمت تحليلا شاملا للآثار الاقتصادية المستقبلية لبيئة الأعمال الحالية، وذلك أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط في منطقة البحر الميت بالأردن.
ويمثل منتدى البحر الميت أيضا الذكرى السنوية الخامسة لمنظمة القيادات العربية الشابة التي تأسست خلال الحدث نفسه قبل خمس سنوات. وقد تم تنظيم الجلسة التفاعلبة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى؛ إذ افتتحت الجلسة بكلمة ترحيب لرئيس مجلس إدارة فرع الأردن للقيادات العربية الشابة، علاء خليفة. وبعدها قدم نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي، وعضو فرع الأردن للقيادات العربية الشابة، سعد المعشر، عرضا تقديميا أطلع من خلاله الشخصيات العالمية المشاركة في المنتدى على الوقائع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الإحصاءات ذات الصلة في العالم العربي، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأوضاع على الآفاق المستقبلية للشباب العرب. كما شكلت الجلسة فرصة لنشر الوعي بين حضور المنتدى من القيادات العالمية الرائدة عن الدور الاستراتيجي لمنظمة القيادات العربية الشابة وتأثيرها الإيجابي على اقتصادات البلدان العربية. وتعليقا على الحدث، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة القيادات العربية الشابة، عاصم كابش: «يعد المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت معلما بارزا في تاريخ منظمة القيادات العربية الشابة لأنه يرتبط بميلاد منظمتنا. وقد حرصت المنظمة على اغتنام هذه الفرصة الفريدة لتوصيل رسالتها وتقاسم المعرفة وبدء الحوار بشأن التحديات التي تواجه مستقبل الشباب العرب. ونحن نعتقد أن النهج الجماعي والعمل المشترك من جانب جميع قوى صنع القرار يمكن أن يحقق استجابة فعالة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة واسعة للشباب العرب». وكانت منظمة القيادات العربية الشابة قد عملت منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، على تطوير برامج رائدة ومبادرات خاصة لتوجيه الشباب العرب وتوفير فرص واسعة أمامهم في مجالات التعليم والتدريب وريادة الأعمال، وذلك لتزويدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لمساعدتهم على القيام بدور إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية في العالم العربي. يذكر أن منظمة القيادات العربية الشابة تضم أكثر من 470 عضوا، وتعمل على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي لتمكين ودعم الشباب العرب من أجل مستقبل أفضل للعالم العربي. ويدير المجلس الإقليمي للمنظمة جدول الأعمال العالمي والإقليمي، في حين تدير مجالس إدارة الفروع جداول الأعمال المحلية وتضمن تأييد ودعم البرامج الإقليمية. وقد أنشأت المنظمة حتى الآن تسعة فروع في تسع دول عربية تشمل البحرين، ومصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، وفلسطين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، في حين وصلت برامجها إلى الشباب العرب في دول عربية أخرى.
العدد 2446 - الأحد 17 مايو 2009م الموافق 22 جمادى الأولى 1430هـ
