بدأ بنك السودان المركزي في التراجع شيئاً فشيئاً عن بعض القرارات التي أصدرها أخيراً بشأن النقد الأجنبي، فبعد أن قلص المبالغ الممنوحة للمسافرين، وألزم المتعاملين بالحسابات الخاصة بعدم الصرف النقدي، أصدر منشورين سمح بموجبهما بالسحب النقدي من الحسابات الخاصة وفق السياسة الداخلية لكل مصرف، إلى جانب زيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة 100 في المئة، مقارنة بالفترة الماضية.

وعزا المركزي هذه الخطوة إلى حدوث استقرار في سوق النقد الأجنبية مع توقعات بانتفاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مؤخراً بالبلاد، وخاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لـثلاثة جنيهات.

وذكرت صحيفة «الرأي العام» السودانية أن لديها معلومات تفيد بأن الدولة تتجه إلى توحيد سعري الدولار في السوق الموازية والرسمية في حدود 3 جنيهات على رغم أن الموازنة الحالية حددت السعر بـ2.7 جنيه.

وبينما ترى غرفة الاستيراد باتحاد الغرف التجارية أن الفترة الأخيرة شهدت استقراراً في سعر الدولار، إلا أنها قالت إن السعر يتحكم فيه العرض والطلب. ونقلت الصحيفة تصريحات لرئيس غرفة المستوردين في السودان، سمير قاسم، قال فيه إن هناك استقراراً في سعر الدولار.

وأعرب قاسم عن أمله في إزالة حوافز الدولار بالنسبة إلى المستوردين، من خلال إزالة الحوافز التي تذهب للمركزي، مطالباً المركزي بإزالة الحافز، مبيناً بأن ذلك يعمل على تخفيض قيمة الجنيه.

وفى السياق ذاته قال الأمين العام لاتحاد الصرافات بالسودان، جعفر عبده حاج، إن الفترة الأخيرة شهدت وفرة في العرض في جميع الصرافات، موضحاً أن خطوة زيادة المبالغ الممنوحة للصرافات ستسهم في زيادة ونشاط عمل الصرافات.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير قدمه محافظ البنك المركزي، صابر الحسن، لمجلس الوزراء أمس الأول السبت (26 فبراير/ شباط 2011)، أن حجم التضخم وصل خلال العام 2010م إلى (15.4 في المئة)، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد السوداني حقق نمواً موجباً بلغ 3 في المئة على رغم التأثر بالأزمة المالية العالمية.

وعزا التقرير ارتفاع التضخم لتركيز السياسة المالية النقدية على توفير التمويل، وأشار التقرير إلى انخفاض التعثر في النظام المصرفي من (20.9 في المئة) إلى (15.4 في المئة) خلال العام الماضي؛ إذ شملت نسبة الانخفاض 25 في المئة