انخفض حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن خلال العام 2010 بنسة 9 في المئة؛ إذ وصل إلى مليار و660 مليون دينار، مقارنة بمليار و821 مليون دينار العام 2009.

وأشارت البيانات الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية أمس الأول السبت (26 فبراير/ شباط 2011) إلى أن الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض في الاستثمارات الأجنبية العام الماضي بنسبة كبيرة لتصل إلى 225 مليون دينار، مقابل 706 مليون دينار في العام 2009 لتقارب الثلاثة أضعاف.

وأوضحت البيانات أن تلك الاستثمارات تركزت في قطاعات الصناعة والفنادق والنقل والمستشفيات والزراعة وقطاع مدن التسلية (...) مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للعمالة التي تولد ما يقارب 17 ألف فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع.

ووفقاً للبيانات احتل قطاع الفنادق المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 690 مليون دينار وبنسبة 42 في المئة تلاه قطاع الصناعة بحجم بلغ 600 مليون دينار وبنسبة 36 في المئة (...) بينما جاء قطاع النقل بالمرتبة الثالثة بواقع 71 مليون دينار وبنسبة بلغت 4 في المئة.

وبلغ الاستثمار بقطاع مدن التسلية 254 مليون دينار بنسبة 15 في المئة، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات 30 مليون دينار وبنسبة بلغت 2 في المئة (...) بينما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الزراعة 24 مليون دينار وبنسبة 1 في المئة