قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011) إن الوضع المالي والاقتصادي بالمملكة مستقر رغم الاضطرابات الإقليمية وتوقع نمو الإيرادات العامة للمملكة في 2011.

وتتزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية على المنطقة جراء احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وعمان.

وقال العساف في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي في الرياض «يتابع العالم ما تمر به المنطقة من أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين لكننا نؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر».

ورداً على سؤال بشأن توقعاته لموازنة 2011 قال العساف «المؤشرات تشير إلى توقعات بأن تكون الإيرادات العامة أعلى من تقديرات الموازنة».

وأضاف «لكن في نفس الوقت هناك نفقات إضافية من أهمها الأوامر التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين وهذه طبعاً ستؤثر على الإنفاق العام وبالتالي يصعب تقدير الإنفاق الكلي والإيرادات الكلية في هذا الوقت لأنه مضى شهران فقط من العام».

كان العاهل السعودي الملك عبدالله قد أمر بإعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين بنحو 37 مليار دولار لدى عودته الأسبوع الماضي إلى المملكة من رحلة علاجية استمرت 3 شهور.

كان العساف قال هذا الأسبوع إن المملكة قد تلجأ للاحتياطيات لتمويل الخطة لكن لم يتسنَّ له اليوم أن يحدد مدى ذلك قائلاً إنه يتوقف على حجم الإيرادات والنفقات الأخرى.

وقال العساف إنه قد بدأ تنفيذ الخطة اعتباراً من أمس.

وأكد وزير المالية مجدداً على اهتمام المملكة باستقرار أسواق النفط سواء من حيث الأسعار أو الإمدادات.

وقال «أعلن مجلس الوزراء في بيان اهتمام المملكة باستقرار سوق النفط (...) وقال رئيس شركة النفط الحكومية (أرامكو) إن الشركة لبّت الطلبات نتيجة انخفاض المعروض من ليبيا. كل هذا يوضح موقف المملكة واهتمامها باستقرار سوق النفط».

وتفيد تقديرات شركة إيني الإيطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم لخفض الإنتاج بنسبة 75 في المئة.

وارتفع مزيج برنت 22 سنتاً إلى 112.01 دولاراًَ للبرميل بينما زاد الخام الأميركي الخفيف 23 سنتاً إلى 97.20 دولاراً للبرميل.

من جانب آخر قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، محمد الجاسر، أمس إن المصارف المحلية السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3.

وقال في كلمة أمام الملتقى الاقتصادي السعودي بالعاصمة الرياض إن معدل كفاية رأس المال بنهاية 2010 بلغ 17 في المئة ومعدل السيولة بلغ نحو 35.7 في المئة.

وأضاف «بهذا تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3 لأنها تجاوزتها أصلاً».

وتابع «وجهت المؤسسة المصارف السعودية إلى تعديل مخصصات احتياطيات القروض الموجهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطياتها المخصصة للقروض المتعثرة وقد سجل القطاع المصرفي أداء متميزاً خلال الأزمة المالية وخرج منها بأقل التكاليف الممكنة».

وأشار إلى أن تطبيق معايير لجنة بازل من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الأصول وتحقيق توازن بين حجم ونوعية النشاطات المختلفة