قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف إن الأمانات العامة في المجالس التشريعية تعتبر المحور الأساس في العمل البرلماني كونها تحمل على عاتقها أداء جميع الأعمال الإدارية الداعمة للمجالس وجميع أجهزتها في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها المختلفة، طبقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل البرلماني.

جاء ذلك خلال مشاركة وفدي الأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب في أعمال الاجتماع الثالث عشر للأمناء العامين للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بدولة الكويت الشقيقة في الفترة من 13 إلى 14 مايو/ أيار الجاري. وأكد الطريف أن الأمانات العامة في المجالس التشريعية الخليجية قد قطعت شوطا كبيرا على صعيد التنسيق والتعاون، الذي يصب جله في خدمة العمل الخليجي المشترك والانطلاق به قدما إلى الأمام، وذلك تأكيدا لما يحث عليه رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، الذين يسترشدون بتوجيهات قادة الدول دول الخليجية.

ووصف الطريف الاجتماع الثاني عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والنواب والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه ملتقى لتبادل الرؤى وتنظيم الجهود والدفع بها قدما لتطوير أداء الأمانات العامة للمجالس الخليجية للوصول إلى المستوى الذي يرجوه الجميع.

وأكد الطريف أن استمرار اجتماع الأمناء العامين منذ ثلاثة عشر عاما هو دليل على إصرار الأمناء العامين على دعم الحوار الخليجي للرقي بالعمل الإداري في الأمانات العامة من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة وتذليل الصعوبات، وبناء مشروعات تطويرية جديدة تنهض بالعمل في مجالاته المتنوعة. وأعرب أمين عام مجلس الشورى عن أمله في أن تحقق قرارات هذا الاجتماع الطموحات والآمال التي يتطلع إليها جميع الأمناء العامين نحو بناء مجالس وأمانات تواكب العصرية والتقدم العلمي والمعرفي والتسلح بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والقيم والعادات الراسخة.