توقع متعاملون في سوق الطاقة أن تحقق شركة غاز البحرين «بناغاز» المملوكة إلى حكومة البحرين، أرباحاً قياسية نتيجة صعود أسعار غاز البترول المسال إلى مستويات عالية في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار غاز البترول المسال بشكل كبير إذ تجاوزت أسعار «النفثا» خلال الأسبوع الماضي 1000 دولار للطن في الأسواق الآسيوية، وهو أعلى سعر منذ تفجر الأمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008.

وكان أعلى سعر تاريخي سجلته أسعار «النفثا» عند 1200 دولار للطن في أغسطس/ آب 2008، وسرعان ما تهاوى بانفجار الأزمة المالية العالمية إلى 350 دولاراً للطن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.

ومنذ ذلك الوقت بدأت الأسعار تتدرج في الارتفاع لتصل إلى 1000 دولار للطن بنهاية الأسبوع الماضي، وبذلك يكون تاريخياً هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها سعر «النفثا» مستوى الـ 1000 دولار، وكانت المرة الأولى خلال الفترة الواقعة بين شهري مايو/ أيار وأغسطس من العام 2008، بحسب تقرير أرقام «بزنس أنفو» الذي يقيس أسعار سلة من مواد البتروكيماويات.

أما سعر غاز البيوتان فوصل إلى 860 دولاراً للطن، وغاز البروبان ارتفع إلى أكثر من 820 دولاراً للطن، نتيجة صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 116 دولاراً للبرميل إلى جانب الطلب القوي في الأسواق الآسيوية وخصوصاً الطلب المتزايد من اليابان والصين.

يشار إلى أن سوائل الغاز وخصوصاً البروبان تستعمل أيضاً كمادة لقيم في صناعة البتروكيماويات في بعض المصانع. ويؤدي ارتفاع أسعار البروبان إلى ارتفاع كلف الإنتاج لهذه الشركات، غير أنّ جزءاً أكبر من مصانع البتروكيماويات السعودية يستخدم غاز «الميثان» المنتج من الغاز الطبيعي مباشرة وتكون أسعاره ثابتة.

ويبلغ إنتاج شركة «بناغاز» من سوائل الغاز المصاحب (بروبان وبيوتان والنفثا) نحو 3.7 ملايين برميل سنوياً. ويأتي إنتاج مادة النفثا في المرتبة الأولى وبنسبة قدرها 47 في المئة، تليها مادة البروبان بنسبة 27 في المئة، والنسبة الباقية وقدرها 26 في المئة تمثل مادة البيوتان.

وتعمل البحرين على توسعة شركة بناغاز لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز إلى 530 مليون قدم مكعب يومياً بحلول العام 2020، بهدف استيعاب الغاز المصاحب أثناء حفر الآبار الجديدة وتطوير حقل البحرين، إذ تم تكليف الشركة الأميركية «Foster Wheeler» بعقد تنفيذ وتصميم الأنشطة الهندسية الرئيسية لمخطط توسيع الشركة.

ويخضع مشروع توسعة «بناغاز» للشركة المطورة لحقل البحرين، تقوم بناغاز بأخذ الغاز المصاحب للنفط وتحوله إلى منتجات (بروبين) و(بوتين) وتبيعه في الأسواق العالمية ومشروع تطوير حقل البحرين سيزيد إنتاج الغاز المصاحب وبالتالي الأمر يتطلب توسعة (بناغاز) وهذا ما تعمل عليه البحرين.

وفي العام الماضي دشنت الشركة محطة رقم (7) لضغط الغاز وتعتبر أحدث مشروع تم إنشاؤه بكلفة قدرها 32 مليون دولار، لمعالجة 66 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب المستخرج من مصفاة التكرير التابع لشركة نفط البحرين (بابكو)، ودفعت تكاليفها في مدة قياسية بلغت 18 شهراً فقط.

وكان الهيئة الوطنية للنفط والغاز أشادت بالتعاون المستمر الذي تقدمة شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) إلى شركة تطوير للبترول لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لمشروع معالجة الغاز المصاحب التي تنوي شركة تطوير إنشائه لبناء 3 محطات ضغط للغاز، ومن المؤمل أن يتم تشغيل هذه المحطات في العام 2013.

وشركة بناغاز مملوكة بنسبة 75 في المئة للحكومة البحرينية في حين تملك كل من شركة «كالتكس» و «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) 12,5 في المئة.

وستكون ملكية التوسعة بالكامل إلى حكومة البحرين إذ ستتكفل الحكومة وحدَها بعملية التوسعة من بدون الشركاء. وفي العام 2008م تم وضع الإطار القانوني لمشروع التوسعة (الوحدة الثانية) فأصبحت شركة مستقلة بذاتها تملكها حكومة مملكة البحرين متمثلة في الشركة القابضة للنفط والغاز وهي شركة توسعة غاز البحرين الوطنية.

وتقوم شركة بناغاز كذلك بإدارة وتشغيل شركة توسعة غاز البحرين ويبلغ الموظفين 451 موظفاً وأن نسبة البحرين تعادل 94 في المئة من مجموع القوى العاملة.

يذكر إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي بلغ نحو 421 مليار قدم مكعب خلال 9 شهور من العام 2010 ويعادل قيمته نحو 238 مليون دينار، وذلك بحسب الأسعار المدعومة من الدولة والتي تسحب بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما في الأسواق العالمية تبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وبلغ المعدل اليومي لإنتاج الغاز في مملكة البحرين خلال الشهور التسعة من العام 2010 نحو 1.544 مليار قدم مكعب، مقارنة مع 1.497 مليار قدم مكعب خلال الفترة نفسها من العام 2009.