أجرت سلطنة عمان ثالث تعديل وزاري خلال شهر في أحدث حلقة من سلسلة تنازلات تهدف إلى استرضاء محتجين يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية في السلطنة.

وذكر التلفزيون العماني أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2011) إن السلطان قابوس بن سعيد أصدر مراسيم تحدد أسماء الوزراء الجدد للداخلية والتجارة ووزراء آخرين وغيّر وزارة الاقتصاد إلى لجنة تشكلها الحكومة.

وقال التلفزيون العماني إن السلطان قابوس الذي يتولى السلطة منذ العام 1970 عَيَّنَ حمود بن فيصل البوسعيدي وزيراً للداخلية وسعد بن محمد السعدي وزيراً للتجارة والصناعة.

وقال التلفزيون إن مرسوماً صدر بحل وزارة الاقتصاد ونقل سلطاتها ومهامها وإدارة موظفيها إلى لجنة تتولى الحكومة تشكيلها.

وبدّل السلطان قابوس يوم السبت وزيرين رئيسيين بعد إجراء تعديل في الحكومة يوم 26 فبراير/ شباط. وتظاهر نحو 200 من العاملين في شركة الطيران العماني أمس للمطالبة برفع الأجور.

تلبية لمطالب المتظاهرين

السلطان قابوس يجري تعديلاً كبيراً على الحكومة

مسقط - أ ف ب

أعلن التلفزيون العماني أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2011) أن السلطان قابوس بن سعيد أجرى تعديلاً وزارياً كبيراً على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

وقال التلفزيون الحكومي إن «السلطان قابوس أعاد في مرسوم سلطاني تشكيل مجلس الوزراء» الذي يضم 30 عضواً.

ويتسلم السلطان قابوس (70 عاماً) الذي يحكم البلاد منذ العام 1970، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والمالية، إلا أن التظاهرات الاحتجاجية التي تركز على مسألتي البطالة والفساد لا تستهدفه. وأفادت مصادر رسمية أن ثلاثة وزراء كان المتظاهرون يطالبون بإقالتهم استبعدوا بالفعل من الحكومة الجديدة. وقد استبعد وزير الاقتصاد أحمد بن عبدالنبي مكي عن التشكيلة الحكومية الجديدة وألغيت وزارته. وعين حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية مكان سعود بن إبراهيم البوسعيدي.

واستبعد وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان عن الحكومة وعين مكانه سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي. ويأتي هذا التعديل الحكومي متزامناً مع تظاهرات احتجاج بدأت في نهاية شباط/ فبراير وخصوصاً في مدينة صحار (200 كلم شمال مسقط) تركز خصوصاً على فساد بعض الوزراء. وكان السلطان أقال وزيرين يوم السبت الماضي هما وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني.

إلا أن هذا القرار لم يمنع مئات المتظاهرين من التجمع مجدداً في صحار أمس استعداداً لتمضية ليلة جديدة في مخيم أقيم على أحد دوارات المدينة. وقال أحد الناشطين: «إن هذا الاعتصام السلمي يتواصل لليوم التاسع على التوالي»، مضيفاً أن «الشعب العماني يتظاهر سلمياً مطالباً بالإصلاحات وليس بقلب النظام».

كما تجمع عدد من المتظاهرين أيضاً أمام مقر مجلس الشورى في مسقط. وقال علي حبيب وهو أحد منظمي التظاهرات والاعتصامات في البلاد بعد الإعلان عن التعديل الحكومي: «نريد محاكمة المسئولين الفاسدين ووضعهم في الإقامة الجبرية».

وكان السلطان أعلن عن 50 ألف فرصة عمل جديدة وعن مساعدات إلى العاطلين عن العمل إضافة إلى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات إلى مجلس الشورى المنتخب