وافق البنك الأهلي المتحد أمس الثلاثاء (8 مارس 2011) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نشاط العام 2010 تبلغ في مجملها 122,8 مليون دولار، وقال إنه سيصدر 500 مليون سهم ممتاز بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليون دولار تكون مخصصة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية.

كما وافق المساهمون في اجتماع بلغ نصابه 86,5 في المئة من مجموع الأسهم على ترحيل 26,5 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، وكذلك ترحيل 115,1 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام 2011.

كما تم تخصيص مليون دولار للتبرعات، بالإضافة إلى 1,15 مليون دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. وقد دار نقاش بشأن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، إذ بلغ مجموع مكافآت ورواتب وأتعاب وعلاوات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة 3,63 ملايين دولار في العام 2010، مقابل 5,53 ملايين دولار في 2009.

وسيتم توزيع أرباح نقدية تبلغ 122,7 مليون دولار على الأسهم العادية، في حين ستحصل الأسهم الممتازة على 149145 دولار.

وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية عن العام 2010 بلغت 292,2 مليون دولار، بالمقارنة مع 226,1 مليون دولار حققها البنك في العام 2009. وارتفعت الموجودات إلى 26,4 مليار دولار من 23,6 مليار دولار في نفس الفترة. ولدى البنك، ومقره البحرين، فروع في الكويت، وقطر، وسلطنة عمان ومصر، والمملكة المتحدة، والعراق، وليبيا.

ومن جهة ثانية وافقت الجمعية العمومية للبنك على إصدار سندات وقروض وأية أدوات مالية تمويلية للبنك بحد أقصى 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة تحديد الوقت والعملة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى.

ومن ضمن ذلك الحصول على قرض بمبلغ 165 مليون دولار يكون مخصصاً لمؤسسة التمويل الدولية.

كما سيتم مد أجل قرض قيمته 200 مليون دولار حصل عليه البنك من المؤسسة لمدة عامين إضافيين، وبتغيير فترة تحويل القرض الثانوي إلى أسهم عادية حسب خيار مؤسسة التمويل.

كما سيصدر البنك 500 مليون سهم ممتاز بقيمة اسمية قدرها 25 سنتاً أميركياً للسهم الواحد وبقيمة 125 مليون دولار، قابل للتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية تكون مملوكة إلى مؤسسة التمويل الدولية، على أن يتم التحويل إلى أسهم عادية في فترة أقصاها 4 سنوات من تاريخ الإصدار.

ووافق المساهمون على التنازل عن حق الأولوية للاكتتاب في الأسهم لصالح مؤسسة التمويل الدولية.

ومن جهة ثانية تحدث رئيس مجلس الإدارة فهد الرجعان في التقرير السنوي عن نشاطات البنك فأوضح أنه تم في الكويت خطوات التحول الكامل للبنك التابع للمجموعة، وهو بنك الكويت والشرق الأوسط إلى مصرف إسلامي، وتم تدشين أعماله رسمياً في أبريل/ نيسان الماضي.

أما في مصر، فقد استكملت المجموعة خطط رفع حصة ملكيتها في البنك الأهلي المتحدة (مصر) بحيث باتت تمتلك 85,1 في المئة. وفي ليبيا، قام البنك الأهلي بتملك حصة تبلغ 40 في المئة من أسهم المصرف المتحد للتجارة والاستثمار مقابل المساهمة في زيادة رأس مال المصرف بنحو 53,5 مليون دولار.

وذكر التقرير أن البنك استطاع تخفيض مخصصات الائتمان في العام 2010 إلى 151,7 مليون دولار مقابل 228,1 مليون دولار تم تخصيصها في العام 2009، «نتيجة التحسن الملموس في جودة الأصول، والذي انعكس في تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2,4 في المئة من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في العام 2010، بالمقارنة مع 2,8 في المئة في 2009.

أما ودائع العملاء فقد نمت بنسبة 12 في المئة إلى 14,8 مليار دولار من 13,2 مليار دولار في 2009، «في إطار جهود البنك الناجحة لخفض كلفة موارده التمويلية وتنويعها»