حث وزير الخارجية اليمني الدول المانحة على ضخ ما يصل إلى ستة مليارات دولار في خزانة الدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة على تلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة.

ويعتصم عشرات الآلاف من المحتجين في المدن الرئيسية باليمن مطالبين بتنحي الرئيس، علي عبد الله صالح وتزيد نبرتهم حدة بمرور الوقت.

وقال أبو بكر القربي لـ «رويترز» بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في وقت متأخر من أمس الأول الاثنين (7 مارس/آذار 2011) في أبوظبي «ما نحتاجه هو حقاً التنمية والنمو الاقتصادي لأن الأزمة السياسية الحالية هي نتاج للوضع الاقتصادي في اليمن».

وأبدى المحتجون اليمنيون إحباطهم من الفساد وارتفاع نسبة البطالة في اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة بدولارين أو أقل في اليوم كما أن ثلثهم يعاني من جوع مزمن.

وقال القربي إن اليمن سيقدم خطة خمسية للتنمية في وقت لاحق من الشهر الجاري لمجموعة يطلق عليها أصدقاء اليمن تضم الدول المانحة التي تشمل الحلفاء من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة.

وأضاف القربي «عجز موازنة الخطة الخمسية يبلغ نحو ستة مليارات دولار». وقال «نتمنى أن تساهم دول مجلس التعاون الخليجي مع جهات مانحة أخرى في وضع خطة وتمويل العجز في موازنة الحكومة».

وذكر القربي أن دول الخليج تدعم جهود صالح لإجراء حوار مع المعارضة في اليمن. وأردف قوله «دول مجلس التعاون الخليجي تؤيد جهود الرئيس صالح خاصة المبادرة بالحوار مع أحزاب المعارضة والشبان للتوصل إلى حلول لكل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها اليمن».

وقال القربي «أتمنى أن تجعل (المعارضة) مصلحة اليمن واستقراره أولوية في برامجها». وتابع قوله «نحتاج الكثير من الجهد السياسي وهذا ما تقوم به الحكومة والرئيس صالح ونحن نرى الآن ضوءاً في نهاية النفق».

وامتدت أمس احتجاجات يمنية تطالب بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 32 عاماً إلى منطقة قبلية تعتبر معقله السياسي كما انتشرت عربات تابعة للجيش في العاصمة صنعاء