طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل آل صفر بدراسة الرسوم المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات المسئولة، وتمنى أن تلغى هذه الرسوم عن هذه المؤسسات التي لديها «حمل ثقيل على عاتقها بفعل الأزمة المالية العالمية».

كما أعرب آل صفر، وهو أيضا رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين، عن تفاؤل حذر ببدء الحوار الوطني في البحرين والتوصل إلى حل دائم بعد مساع قامت بها جهات شعبية ورسمية من ضمنها الغرفة، واتصالات شخصية مع بعض الجمعيات السياسية والشباب بهدف إنهاء حالة الاحتقان.

ووجد رجل الأعمال البحريني أن الوضع الحالي في المملكة يؤثر سلبا وبقوة على الوضع التجاري خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، «وأن العديد من القطاعات الخدمية توقفت مثل السياحة والفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، في حين تم تأجيل أو إلغاء فعاليات واجتماعات».

وبين أن البحرين «قادرة على أن حل مشاكلها بنفسها بدون أي تدخلات أجنبية، وأن هناك شخصيات سياسية ودينية واجتماعية ووطنية واقتصادية تشارك في تهدئة الوضع ورسم حلول لهذه الأزمة». وأوضح أن تجار البحرين أرادوا إلى جميع الأطراف لتهدئة الوضع في الشارع «وبدء حوار وطن، لأن التحاور هو المنطق الوحيد الذي يمكن أن يحقق مكاسب إلى الجميع، وأننا قد تحدثنا مع الشباب في دوار اللؤلؤة، وأنا سعيد وفخور بلقائي معهم. كرجال أعمال لدينا نظرة بشأن الأوضاع الحالية، وللأسف الشديد أن الأمور وصلت إلى هذا المستوى وكان من المكان تفاديه ولكن حصل ما حصل».

وأضاف «اعتقد أن دعوة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى حوار وفتح قنوات الاتصال هي فرصة طيبة لتوضيح للجميع نقاط وأمور مهمة للتوصل إلى حل نهائي».

وكشف آل صفر أن وفدا من الغرفة سيلتقي الشيخ علي سلمان مساء الأربعاء (8 مارس/ آذار 2011)، «لأننا نريد إيصال وجهة نظرنا وهي أن الحوار يجب أن يبدأ بين جميع الأطراف».

وأضاف «هناك أزمة اقتصادية كبيرة ستنعكس على جميع الأطراف، ولكي تعود الحياة إلى طبيعتها اعتقد أنه يجب أن يبدأ الحوار وأنا متفائل بأن ذلك سيحدث».

وأفاد «كان لنا تواصل قوي مع الأخوان في دوار اللؤلؤة واجتمعنا مع الشباب وحزنا على الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث، وكقطاع تجاري، نأمل أن تحل الأمور بأقصى سرعة ممكنة لأن البعض يعتقد أن التجار خائفون على مصالحهم التجارية».

وأضاف «مصالح التجار هي من مصالح الشعب لأن تضرر القطاع التجاري سيؤدي إلى الحد من توافر فرص العمل في المملكة. إن إجبار التجار على المعاناة هو تصور خاطئ إذ إن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقع في أزمة مالية وإفلاس، وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي».

وأضاف «هناك الكثير من التجار الذين يعملون لسد التكاليف المعيشية فقط. قد يكون وضع الشركات الكبيرة سيئاً ولكن ليس مثل وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. العديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليهم ديون وقروض، ولذلك كنا حريصين على توصيل الرسالة»