قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي إن دولة الإمارات لم تلحظ مع التطورات التي تشهدها المنطقة أي حركة غير طبيعية في عمليات البنوك لجهة ارتفاع السحوبات أو التحويلات المالية عن الأشهر الماضية.

وقال السويدي خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس (11 مارس/ آذار 2011) في ختام الاجتماع ال 52 للجنة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي إن دولة الإمارات ستتعامل مع أية أصول أو حسابات أو استثمارات مهاجرة إليها وفق القوانين الدولية الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في حال طلب منها ذلك.

وأكد السويدي في رده على سؤال بشأن انضمام دولة الإمارات إلى الاتحاد النقدي الخليجي انه لا جديد بشأن عدم انضمام الإمارات لهذا الاتحاد كما أكد أن الإمارات « لن تغير ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي».

وأعرب عن الأمل بأن يشهد التعاون بين الدول الخليجية الست تطورات ايجابية لجهة وضع نظام أكثر شفافية وإفصاحا بشأن استرداد القروض المعدومة للبنوك في أي دولة.

وأكد السويدي أنه «يتعين على البنوك في الإمارات أخذ مخصصات باستمرار لمواجهة القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها وقال إن أخذ المخصصات يجب أن يكون عملية مستمرة من جانب البنوك تتناسب مع حجم عمليات الإقراض التي تقدم عليها».

وكشف عن ارتفاع حجم القروض التي قدمتها بنوك الإمارات في الفترة الأخيرة مؤكدا أن ذلك ناجم عن عودة النشاط التجاري إلى أسواق الإمارات بشكل واضح.

وقلل السويدي من خطر ارتفاع حجم التضخم في الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار السلع الأخرى مؤكدا أن التضخم في الإمارات تحت السيطرة ويتحرك في حدود منخفضة جدا.

ودافع السويدي عن القرار الذي اتخذه مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي بالحد من الرسوم المرتفعة التي تفرضها البنوك على عملائها تجاه العمليات البنكية والقروض والفوائد، وقال إن «انتقادات البنوك لهذه الإجراءات سبقه الكثير من انتقادات العملاء للرسوم المرتفعة التي تفرضتها البنوك»