أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما ملكيا رقم (42)، جاء فيه أنه «مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة بكافة الوزارات والجهات الحكومية بالمملكة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات لجنة الإسكان والإعمار المنشأة بالمرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2001، ويلغى المرسوم المذكور، وكل نص يتعارض وأحكام هذا المرسوم». كما صدر عن جلالته مرسوم رقم 41 بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والكويت في مجال التعاون الثقافي والفني.
المنامة - بنا
أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة قوانين لسنة 2009 بعد إقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب.
وتضمن القانون رقم (16) المصادقة على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري الموقعة بتاريخ 3 يوليو/ تموز للعام 2007 ونص القانون الثاني رقم (17) على تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996.
أما القانون رقم (18) فقد تضمن المصادقة على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام الموقعة في المنامة بتاريخ 14
يناير/ كانون الثاني 2008 والمرفقين لهذا القانون.
كما صدرت عن جلالة الملك ثلاثة مراسيم، تضمن المرسوم رقم (41) التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال التعاون الثقافي والفني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2008 المرافقة لهذا المرسوم.
وجاء في المرسوم رقم (42) «أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة بكل الوزارات والجهات الحكومية بالمملكة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات لجنة الإسكان والإعمار المنشأة بالمرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2001. ويلغي المرسوم المذكور وكل نص يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
ونص المرسوم رقم (43) على تعيين الشيخه حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة مديرا عاما لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ
