قرر المدعي العام في مصر أمس الأول الثلثاء (22 مارس/ آذار 2011) إحالة وزيري المالية والإعلام السابقين إلى المحكمة الجنائية بتهمة اختلاس أموال، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال مصدر قضائي إن المدعي العام أمر بإحالة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الإعلام السابق أنس الفقي إلى المحكمة الجنائية بتهمة اختلاس أموال.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت بشأنهما أن غالي وافق على تحويل 36 مليون جنيه مصري (6 ملايين دولار أميركي) إلى الفقي من أموال الدولة المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية لتغطية انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من العام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق (حسني مبارك) إدارة البلاد.

- وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف قبل سقوطها.

- ابن شقيق بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

- من مواليد أغسطس/ آب العام 1952، في العاصمة المصرية، القاهرة.

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة، 1974.

- دكتوراه اقتصاد، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأميركية، 1981.

- محاضر للاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

- محاضر بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأميركية.

- له عدة بحوث وكتب في الموضوعات النظرية وموضوعات التنمية في مجال الاقتصاد.

- أستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

- خبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي (1981 - 1986).

- مستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري (1986 - 1993).

- مدير لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء المصري.

- عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (1991 - 1993).

- وزير الدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (1993 - 1995).

- وزير الدولة للشئون الاقتصادية (1996 - 1997).

- وزير الاقتصاد (1997 - 1999).

- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية (1999 - 2004 ).

- وزير التجارة (2001 - 2004).

- وزير المالية، 2004.

- عضو مجلس الشعب المصري، 2005.

- تمت إقالته من منصبه بعد الثورة المصرية (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011)، والتي أنهت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

- واعتقل عدد من وزراء الرئيس حسني مبارك ورجال أعمال مقربون من الحكم السابق ومنعوا من مغادرة الأراضي المصرية وتم تجميد ودائعهم، وسيحاكم بعضهم خلال الأسابيع المقبلة ومعظمهم بتهمة الفساد وسوء الإدارة المالية.

- وكان التصدي للفساد أحد أبرز مطالب المعارضة التي أرغمت في 11 فبراير/ شباط الرئيس حسني مبارك على التنحي بعد تظاهرات استمرت 18 يوماً