خلال اجتماع عمل رأسه سموه وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بدراسة طرح مشاريع حكومية تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنشيطه ، موجهاً سموه أيضا الجهات المختصة بإعداد قائمة بهذه المشاريع وكلفتها المالية والجدول الزمني لتنفيذها مع إعطاء الأولوية لقطاع الإسكان والبنى التحتية ، وفيما اطمأن سموه على سلامة الوضع التجاري والاقتصادي والمصرفي واستقرارهم بعد عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها، فقد وجه سموه مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة والمؤسسات المالية والمصارف لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تساعد المؤسسات التجارية والقطاع الخاص بشكل عام على تجاوز أية سلبيات تعوق من نشاطها خاصة في ظل الظروف الراهنة وبما يسهم في تمكينها من استعادة دورها في الاقتصاد الوطني ،مؤكدا سموه بأن الحكومة تعمل بكل جد من أجل أن يتجاوز الاقتصاد الوطني أية تأثيرات سلبية للأزمة التي مرت بها البلاد ، وان المرحلة تقتضي التنسيق لاعتماد سياسة اقتصادية تحقق الطموحات بشأن النشاط الاقتصادي ونموه المؤمل.
إلى ذلك فقد اطمأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في كافة الجوانب، فتابع سموه في هذا الصدد سير العمل والأنشطة في المجالات السياحية والتجارية ، حيث أكد سموه على ضرورة دعم الحركة التجارية من خلال إحياء النشاط السياحي واستقطاب الزوار والسواح إلى المملكة خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستتباب الأمن والاستقرار .
ونظراً للأهمية التي تشكلها إجراءات التقاضي الإدارية وسير العمل في المحاكم في خدمة الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات التقاضي موجها سموه في هذا الخصوص وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى ابتكار المزيد من الآليات والطرق التي تحقق توجهات الدولة في سرعة التقاضي وإجراءاته ، منوهاً سموه في ذات الإطار بدور غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وبأسلوب الربط الإلكتروني الذي تبنته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مؤخراً ، مؤكداً سموه على ضرورة أن تبذل الأجهزة العدلية قصارى جهدها لتكون دائماً على أكبر قدر من الكفاءة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية .
إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن القطاع الحكومي ينبغي أن يكون دائماً محققاً لتوجهات الحكومة ومنفذاً لسياساتها ، وإن العاملين في الخدمة المدنية يجب أن يكونوا مثالاً في التقيد بالأنظمة وفي مقدمتها الدوام الرسمي ، وعلى ضرورة تطبيق الجزاءات ضد كل من لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تنظم ذلك .
وفي إطار متصل ، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الإجراءات الأمنية الجاري اتخاذها قد نجحت بفضل كفاءة وقدرة القائمين عليها في جعل جميع الأنشطة تعود إلى سابق عهدها ، معرباً سموه عن الأسف للوضع الذي حاول البعض أن يجر البلد إليه بسبب الإصرار على تجاوز الأنظمة والقوانين ، مؤكداً سموه بأننا لن نسكت بعد اليوم أبداً عن أي خطأ أو تجاوز فيه إساءة للبحرين وشعبها، وأنه يجب استئصال البؤر المريضة من جسم الوطن ، ونأسف أن البعض ممن قدمت له الدولة من الدعم الكثير لإيمانها بأن الجميع سواسية في الحقوق والخدمات هم من يستهدفون الدولة التي رعتهم وسهرت على راحتهم وقدمت لهم كل رعاية وكل اهتمام .
