قال اندريا ترافيرسو رئيس لجنة تراخيص الاندية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إن الخسائر المالية لاندية اوروبا قد ترتفع بنسبة 50 بالمئة لعام 2010.

وأبلغ ترافيرسو رويترز في مقابلة انه في ظل عدم تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف المقرر أن يدشنها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بعد فان الاندية قد تواجه خسائر أكبر من تلك التي بلغت 1.2 مليار يورو (1.69 مليار دولار) في 2009.

وقال على هامش منتدى لكرة القدم الاوروبية "نحن الان نجمع الارقام لعام 2010. لاحظنا ان الموقف أصبح أسوأ في كل بطولات الدوري الكبيرة."

واضاف "حاليا لا يزال الوقت مبكرا لكن من الممكن ان تزيد الخسائر بنسبة 50 بالمئة."

وأقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اللوائح المالية الجديدة العام الماضي وبعض القوانين لن تدخل حيز التنفيذ الا في وقت لاحق من عام 2011 ويأمل من خلالها ان يكبح جماح انفاق الاندية ببذخ وتشجيعها على العمل وفقا لامكانياتها.

وقال ترافيرسو "حسابات 2010 تشير لفترة لم تكن لوائح اللعب المالي النظيف قد تم اقرارها لذا اعتقد أن تأثير اللوائح سيظهر من العام القادم."

وبداية من أول يونيو حزيران ستمنع الاندية من أن تكون مدينة بأموال لاندية أخرى أو للاعبين أو لادارات الضرائب والأمن الاجتماعي بينما سيبدأ تطبيق نقطة التعادل - التي تمنع الاندية من انفاق أموال تزيد على دخلها - من موسم 2013-2014.

والرواتب العالية وصفقات الانتقال من بين الأسباب الرئيسية لانفاق الاندية ما يزيد على دخلها وبينما من المستبعد ان تؤدي اللوائح الجديدة الى تقليل ما يجنيه اللاعبون أو قيمة الصفقات الا انها قد تسفر عن تقليص المتوسط.

وقال ترافيرسو "اللوائح ستعمل مثل سقف للرواتب. في المجمل سيتعين على الاندية تقليص الرواتب."

واضاف "قد يحدث هذا بعض التأثير عندما يتعلق الأمر بتوزيع المواهب لأن سعر اللاعبين قد يصبح أكثر ملائمة لامكانيات عدد أكبر من الاندية وبالتالي قد يكون هناك مزيج أفضل من اللاعبين بين الفرق المختلفة. وربما تكون هذه واحدة من ايجابيات اللائحة."

ويرغب الاتحاد الاوروبي ان تستثمر الاندية في تطوير المواهب الشابة والبنية التحتية وسيوقع عقوبات على من يخالف اللوائح الجديدة.

وخلال مناقشة جرت في وقت سابق اليوم استبعد ترافيرسو أن يقوم ملاك الاندية الغنية بوضع قيمة منشات مثل مدرج جديد أو غيرها ضمن خانة التكاليف لموازنة الحسابات.

وقال إن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم سيعين خبراء لمراقبة مثل هذه الصفقات لضمان ان تكون متوافقة مع القيمة السوقية.