قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر اليوم الخميس إن لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا ستسافر إلى أوروبا بهدف استعادة أموال مجمدة مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولين كبار آخرين.
وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت في 21 مارس اذار على تجميد اصول مبارك و18 آخرين من كبار المسؤولين السابقين. وجمدت سويسرا إحدى الدول التي ستزورها اللجنة أصولا قد تخص الرئيس السابق في 11 فبراير شباط وهو اليوم الذي تنحى فيه عن السلطة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكشب غير المشروع قوله إن "تلك اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد."
وتابع أن اللجنة القضائية المشكلة برئاسته سوف تتخذ "إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسؤولين طبقا للقوانين الداخلية فى تلك الدول وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر."
من ناحية أخرى قال الجوهري إنه منع ثلاثة مسؤولين كبار في نظام مبارك من السفر بعدما أظهرت تحقيقات تضخم ثرواتهم.
وقالت الوكالة إن الجوهري قرر منع أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد.
ونقلت عن الجوهري قوله "هذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم."