قال مصدر بمنطقة اليورو ان وزراء مالية المنطقة سيبحثون هذا الاسبوع خيارات البرتغال لحل مشاكل ديونها تحت قيادة حكومة مؤقتة بما في ذلك ما اذا كان يمكنها طلب مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي. ويجتمع وزراء المالية من الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو يوم الجمعة في بودابست لاجراء محادثات غير رسمية ستشمل ايضا الوضع الاقتصادي في اليونان وايرلندا كدولتين اخريين بمنطقة اليورو تضررتا من ازمة الديون السيادية. وأكد مصدران آخران بمنطقة اليورو ان المناقشات ستركز على الدول الثلاث على اطراف منطقة اليورو. وقال احد المصادر بمنطقة اليورو ان من المرجح ان تركز اغلب المحادثات صباح الجمعة على الوضع في البرتغال التي قفزت تكاليف اقتراضها الى مستوى لا يحتمل عند 8.80 في المئة من سندات العشر سنوات القياسية بعد انهيار الحكومة الشهر الماضي. وقال المصدر المطلع على الاستعدادات للمحادثات والذي طلب عدم نشر اسمه "تأتي اتصالات متضاربة جدا من البرتغال بشأن ضرورة او عدم ضرورة الدخول في برنامج للاتحاد الاوروبي." وبالنظر للتكلفة المرتفعة بدرجة لا تحتمل للحصول على تمويل من السوق بالنسبة للشبونة تضغط بعض دول منطقة اليورو على البرتغال من اجل طلب برنامج للمساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مثلما فعلت دبلن واثينا. لكن حكومة جوزيه سوكراتيس رفضت مرارا هذا الاحتمال وقالت المصادر انه لم يتضح مدى ما سيكون بيد حكومة تصريف الاعمال التي تسلمت زمام الامور منذ استقالة سوكراتيس من سلطة قبل الانتخابات الجديدة يوم الخامس من يونيو حزيران. وقال المصدر بمنطقة اليورو "نريد توضيحا من وزير المالية البرتغالي لحقيقة وضع الاقتصاد والمالية العامة." واضاف انه "حينئذ.. بمجرد اعطاء هذا التوضيح سنحتاج ايضا لنقاش جاد بشأن مساحة المناورة لحكومة تصريف الاعمال.. وما يمكنها ان تقرره وما لا يمكنها ان تتخذ بشأنه قرارا." واشارت المصادر الى ان من الواضح ان البرتغال لديها ما يكفي من السيولة لتغطية ذروة في الاحتياج التمويلي تبلغ 4.3 مليار يورو في ابريل نيسان.