كشفت البيانات المالية لبنك البركة لتونس، إحدى الوحدات المصرفية التابعة إلى مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، أنه بعد تجنيب المخصصات وكذلك مستحقات الضرائب، بلغ صافي الدخل 11.81 مليون دولار، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه العام 2009م.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي بعد خصم المصاريف التشغيلية، 11.66 مليون دولار العام 2010، بالمقارنة مع 11.18 مليون دولار العام 2009؛ أي بزيادة قدرها 4 في المئة.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3 في المئة من 18.73 مليون دولار العام 2009 إلى 19.29 مليون دولار العام 2010، بالتزامن مع النمو الملحوظ في التمويلات والدخل من الرسوم.

ونجح البنك في تحقيق نتائج جيدة خلال العام 2010، وخاصة مع الأخذ بالاعتبار التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة العالمية؛ إذ نمى صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 4 في المئة، وموجوداته بنسبة 12 في المئة والتمويلات بنسبة 7 في المئة والودائع بنسبة 13 في المئة، وحقوق الملكية بنسبة 8 في المئة.

وقد جاءت هذه النتائج الجيدة على خلفية تنامي أنشطة البنك التمويلية والاستثمارية خلال العام 2010؛ إذ ارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 7 في المئة ليبلغ 344.34 مليون دولار والاستثمارات بنسبة 7 في المئة لتبلغ 151.86 مليون دولار العام 2010م. وقد انعكس ذلك على ارتفاع حجم الموجودات بنسبة 12 في المئة ليبلغ 553.42 مليون دولار بنهاية العام 2010. وقد تم تمويل هذا النمو عن طريق زيادة حسابات ودائع الزبائن وحسابات الاستثمار المطلقة التي نمت بنسبة 13 في المئة لتبلغ 453.83 مليون دولار، وهي تمول ما نسبته 82 في المئة من مجموع الموجودات؛ ما يعكس قاعدة الزبائن القوية التي يمتلكها البنك. كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 8 في المئة ليبلغ 92.84 مليون دولار بنهاية العام 2010م.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة لتونس عبدالإله صباحي، إن «أداء البنك خلال العام 2010 جاء إيجابياً، ودليل آخر على ترسيخ أقدام البنك في السوق التونسية؛ إذ استطاع تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المواتية في هذه السوق سريعة التوسع، وكذلك الاستفادة الكبيرة مما وفرته له الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية تحت قيادة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، من دعم متعدد الأشكال؛ ما أسهم إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية وموظفو البنك في تحقيق تلك النتائج المتميزة».

وبالتطلع إلى المستقبل، ستركز إستراتيجية بنك البركة لتونس على تحقيق أقصى استفادة من نظام العمليات المصرفية الرئيسية الجديد وهو من أحدث النظم وأكثرها تطوراً في تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما يخطط البنك أيضاً إلى طرح بطاقة ماستر كارد الذهبية، وسيتم توسعة شبكة الفروع من 8 فروع الحالية إلى 13 فرعاً بحلول العام 2015، بالإضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي في كل واحد من الفروع الجديدة.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البركة لتونس، العروسي بيوض: «إن البنك وبفضل ما توافرت لديه من إمكانات رأسمالية وفنية استطاع أن يعظم استفادته من قوة أداء الاقتصاد التونسي خلال العام 2010 الذي حقق نموا يقدر بنسبة 3,8 في المئة على مدى العام مؤكداً من جهة أخرى على المستوى المهم لحجم المدخرات بالعملة الصعبة الذي بلغ في نهاية السنة 13 مليار دينار؛ أي ما يعادل 147 يوماً من الواردات. أما التضخم، فقد لاحظ بيوض أنه وبفضل سياسة نقدية ترمي إلى استقرار الأسعار بالتوازي مع توفير التمويلات اللازمة للنشاط الاقتصادي فقد أمكن احتواؤه ليستقر في حدود 4.5 في المئة»