توقع مسئول كبير في البنك الدولي أمس الأول الأحد (10 أبريل/نيسان 2011) تراجع النمو في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة.

واعتبر رئيس القسم الاقتصادي في البنك، جاستن لين، في مؤتمر صحافي يوم أمس الأول بواشنطن، أن الناتج الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «يدفع ثمناً باهظاً نتيجة الثورات والاضطرابات».

وكان البنك الدولي قد توقع في يناير/كانون الثاني الماضي استمرار تعافي دول المنطقة من تبعات الأزمة المالية العالمية، وتنبأت التقديرات زيادة في إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.3 في المئة في العام 2011، مقارنة بنسبة زيادة قدرت في 2010 بنحو 3.3 في المئة. لكن بعد صدور هذه التقديرات أطاحت ثورتان شعبيتان برئيسي تونس ومصر، واندلعت مظاهرات احتجاج في عدة دول تحولت إلى نزاع مسلح في ليبيا، بينما سقط قتلى وجرحى في احتجاجات باليمن والبحرين وسورية والأردن.

وأوضح المسئول أنه بالنسبة إلى دول مثل مصر وتونس تتراجع تقديرات البنك بنحو 3 نقاط في النمو الاقتصادي.أما بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فالتراجع المتوقع قد يصل إلى 2.4 في المئة.

غير أن لين أضاف أن عواقب اضطرابات الشرق الأوسط بالنسبة إلى النمو العالمي محدودة حتى الآن. لكنه حذر من أنه إذا تأثرت أسعار النفط والإمدادات النفطية بشكل كبير، عندها قد تكون الانعكاسات أكبر.

جاء ذلك قبل إعلان تقرير البنك بشأن النمو العالمي للعام 2011 الذي يتناول النزاعات والمسائل الأمنية وانعاكسها على الوضع الاقتصادي والفقر.

وقال لين، إن النزاعات والأمن ليست من الموضوعات الاعتيادية التي يتناولها البنك الدولي وغيره من المؤسسات الإنمائية الدولية؛ لكن النزاعات والأمن على ارتباط وثيق بالتنمية