أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أمس السبت (16أبريل/ نيسان 2011) أن الغاء قانون الطوارئ القائم في بلاده منذ نحو 50 عاماً «سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى».

وقال الأسد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة: إن «اللجنة القانونية التي كلفت بإلغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعاً ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم».

وأضاف أن «هذه الحزمة سترفع إلى الحكومة لتحويلها إلى تشريعات وقوانين» موضحاً أن «الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين هو الأسبوع المقبل» و»إذا تمكنا من إنجازها هذا الأسبوع سيكون أمراً جيداً».

وتابع «عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب».

اعتبر كل الذين سقطوا في سورية من عسكريين أو مدنيين «شهداء»

الأسد: قانون الطوارئ سيلغى «الأسبوع المقبل كحد أقصى»

دمشق - أ ف ب، رويترز

اعلن الرئيس السوري بشار الاسد أمس السبت (16 أبريل/ نيسان 2011) أن الغاء قانون الطوارئ القائم في سورية منذ نحو 50 عاماً «سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى».

وقال الرئيس السوري في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية الجديدة ان «اللجنة القانونية التي كلفت الغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم».

واضاف ان «هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين» موضحا ان «الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الاسبوع المقبل» و»اذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع سيكون امرا جيدا».

واضاف «اعتقد ان رفع حالة الطوارئ، بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي الى خلل في الأمن، أنا أعتقد بالعكس تماما أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى تعزيز الامن في سورية، الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن».

وتابع «عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سورية والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد اي تساهل مع اي عملية تخريب».

وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري ان «القانون الاخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر».

واوضح انه لا بد من تهيئة الشرطة «لكي تتماشى مع الاصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين».

وفي بادرة تهدئة اثر تنامي النقمة لسقوط الكثير من القتلى خلال التظاهرات في سورية قال الرئيس السوري «الدماء التي اهدرت في سورية آلمتنا جميعا، آلمت قلب كل سوري، حزنا على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دما».

واضاف «ندعو الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء اكانوا مدنيين ام من الشرطة ام من القوات المسلحة»، مؤكدا «ان لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة اسباب ما حصل وتحديد المسئولين ولاحقا محاسبتهم».

وكان الرئيس السوري اعلن في خطاب له امام مجلس الشعب في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي عن تشكيل لجنة تنظر في ملابسات وخلفيات المواجهات التي جرت في سورية.

وعن قانون الاحزاب قال الاسد «المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات»، معتبرا ان «قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري».

كما اشار الاسد الى قانون الادارة المحلية ضمن الاصلاحات السياسية الذي اعتبره «من اهم القوانين التي من الممكن ان تؤدي الى تغييرات جذرية في سورية».

واشار الاسد الى انه مكون من جانبين «جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات» كاشفا عن البدء «بدراسة الهيكلية والصلاحيات». واعلن ان دراسة المكون الثاني اي الانتخابات سيكون من مهام الحكومة الاساسية.

واضاف الرئيس السوري ان «هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة». واكد الاسد ان «عملية الاصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لان النجاح لا يكون من خلال الاصدار وانما من خلال التطبيق والتنفيذ».

وشدد الاسد على ضرورة تحديد «لكل محور جدولا زمنيا ويكون هذا الجدول الزمني معلنا (...) ليكون هناك امكانية لتحميل مسئولية التقصير لاي مسئول معني في موضوع ما».

واعلن الخميس الماضي تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كلف الاسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

في غضون ذلك، افاد شهود وناشطون في حقوق الانسان ان الاف الاشخاص ساروا أمس في مدينة بانياس في تشييع رجل توفي متاثرا بجروح اصيب بها في العاشر من ابريل/نيسان الجاري. وذكر شهود لوكالة فرانس برس «شارك الاف المشيعين في جنازة اسامة الشيخة (40 عاما) الذي قضى متاثرا بجراح أصيب بها خلال إطلاق مسلحين النار على مسجد أبوبكر الصديق في مدينة بانياس فجر يوم الأحد».

واضافوا ان «المشيعين كانوا يهتفون بشعارات تنادي بالحرية ومناهضة للنظام والحزب الحاكم».

كما قال شاهدا عيان إن الآلاف خرجوا في احتجاجات في مدينة درعا في جنوب سورية أمس مرددين «الشعب يريد إسقاط النظام»